ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، خلال اجتماعه السادس أمس (الإثنين) برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، التعديلات المقترحة على نظام التسجيل العيني للعقار، ومشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار الجديد، وفقًا للاختصاصات المقترح إشرافها عليها. واستعرض المجلس موضوعات عدة؛ منها التقرير السنوي للهيئة في عامها الأول 2018، واطلع على سير عمل تنفيذ مشروع إستراتيجية القطاع العقاري السعودي، وما تم اتخاذه من إجراءات لمواءمة هذه الإستراتيجية مع برامج رؤية المملكة 2030 وتنظيم وتفعيل دور الأنشطة العقارية، والمستهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما بحث مشروع نظام المساهمات العقارية، ودوره في توفير قناة استثمارية للمواطنين، وتمويلية لمشاريع التطوير العقاري، كما ناقش مشروع تحديث تنظيم أنشطة المكاتب والشركات العقارية ومن ضمنها «معايير الهيئة العامة للعقار». ووجه مجلس إدارة الهيئة بدراسة تطوير المكاتب والشركات العقارية وإصدار المعايير اللازمة، وفق ما نص عليه تنظيم الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات العقارية.