سياسة نفطية راسخة

لا تكاد تخلو مناسبة دولية متعلقة بالطاقة إلا وتؤكد فيها السعودية وضوح سياساتها النفطية الضامنة لأمان الإمدادات، والتوازن في أسواق النفط، وحماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.
وعندما نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «باكو» أمس (الإثنين) وجود أي ضغوط لزيادة الإمدادت، وتأكيده على أن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات مجموعة المنتجين، فإنما يجدد التأكيد على رسوخ الإستراتيجية السعودية المسؤولة المتمثلة في مواصلة دورها التاريخي في قيادة دفة أسواق النفط والوصول إلى مرافئ آمنة ومستقرة، ومواصلة التعاون مع الدول المنتجة الأخرى داخل الأوبك وخارجها، لضمان توفر كميات كافية من البترول الخام في السوق الدولية، مع تفادي وجود فائض في العرض قد يؤدي إلى انهيار الأسعار في الأسواق التي تسعى المملكة إلى المحافظة على استقرارها، وتجنيبها التقلبات الحادة سواءً في الأسعار، أو في مستوى الطلب، بما يضمن مصالحها أولا كدولة منتجة، وعدم الإضرار بمصالح المستهلكين، وهو ما أشار إليه الوزير الفالح «طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن».