انتقد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني تقارير منظمات حقوقية حول حقوق الإنسان في المملكة، لافتاً إلى أن دوافعها مسيسة لا حقوقية. وأكد القحطاني ل«عكاظ» أن الكلمة الفصل للقضاء وحده في قضايا المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، معتبراً إصرار مطالبات بعض المنظمات والسياسيين بالإفراج عن متهمين «يثير الأسئلة عما إذا كانت لهم علاقة مع المتهمين من عدمه». وأضاف «هذه الحملات التي تشن في مجال حقوق الانسان لها دوافعها غير الحقوقية بل هي مواقف سياسية»، مطالباً المنظمات والدول التي تسيس تقارير حقوق الإنسان وتشن الحملات «السياسية» ب«غطاء حقوقي» أن تضع مبادئ حقوق الإنسان غاية تسعى وراءها «وليس أمورا أخرى». من جهته، اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي «تصريحات بعض المنظمات الحقوقية» مثيرة للاستغراب «خصوصا أنها صادرة من أشخاص يفترض استنادهم على مبادئ ومعايير معينة والتوثق مما يطرح من اتهامات». وقال الحارثي ل«عكاظ» متأسفاً «نجد أن ملف حقوق الإنسان يدخل في خانة التسييس بشكل فاضح وهذا يعكس مدى الضغوط التي تمارس على بعض المنظمات الدولية من قبل دول وأطراف لها مواقف حاقدة تجاه المملكة ولا يروق لها ما يحدث فيها، وقد حاولت الدخول في التسييس والتشكيك». إلى ذلك، وصف المحامي ماجد قاروب مطالبة مفوضة حقوق الإنسان للإفراج عن متهمين يخضعون للمحاكمة ب«المضحكة»؛ لأن ظاهرها استجابة لتقارير إعلامية وهمية ومشبوهة. وأضاف «نعلم تماما في القطاع الحقوقي أن من يقف خلفها هي كتيبة إعلامية معادية للمملكة بعضها إخواني ممولة من قطر وجهات تحاول استهداف المملكة وتشويه صورتها». وأشار إلى أن تأثير تلك التقارير الإعلامية الكاذبة على ما يصدر من منظمات حقوقية «مؤسف».