شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية 2019، الذي عقد أخيراً، في مدينة (نيويورك). وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أن مجلس الإدارة الذي يضم 11 دولة، منها المملكة ممثلة لدول غرب آسيا ناقش في دورته الرابعة: التقدم المحرز في تنفيذ دورة برنامج المقارنات الدولية لعام 2017، وإستراتيجية الاتصالات والنشر، والتحضير للدورة القادمة للبرنامج 2020، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإحصائي. وأفاد التخيفي أن اختيار المملكة لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019، جاء تقديراً للدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في برامج الإحصاء المختلفة التي تنظمها الأممالمتحدة، وتأكيداً لدور المملكة الفاعل على خريطة الإحصاء العالمية. وأكد التخيفي أن أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير منتجات الإحصاء للدول المشاركة، كما سيمكن البرنامج الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للإحصاء بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي. ويعكس نتائج التحول الإستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة الذي توليه الحكومة اهتمامها ودعهما؛ نظراً لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، فبرنامج المقارنات الدولية (ICP) الذي يشرف عليه البنك الدولي يعد برنامج شراكة إحصاء على مستوى عالمي، وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية اللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية (PPP) لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيداً لاستخدامها كمحولات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات. وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفعالية، والبرنامج مقسم جغرافيا إلى 6 مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. يذكر أن مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكون من رؤساء ومديرين وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازاً إحصائياً مشاركاً في البرنامج، موزعين بحسب المناطق الإقليمية: أفريقيا، وآسيا، وجزر المحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الأوروبي، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافة إلى ممثلي صندوق النقد الدولي، وشعبة الإحصاءات في الأممالمتحدة، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات.
