شاركت السعودية في الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لبرنامج المقارنات الدولية 2017، الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن مطلع هذا الأسبوع، فيما أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير منتجات الإحصاء للدول المشاركة، كما سيمِّكن الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للإحصاء بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي. وأوضح رئيس الهيئة أنَّ مجلس الإدارة الذي يضم 11 دولة منها المملكة ممثلاً عن دول غرب آسيا اطلع في دورته الثانية على التقدم المحرز في تنفيذ دورة 2017 في المناطق المشاركة بالبرنامج، كما حدد المجلس قائمة بالمواضيع البحثية التي تحتاج إلى دراسة، ومنها تطبيق منهجية المسح المتكرر وبناء سلسلة زمنية لمماثلات القوة الشرائية، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة في العمل الإحصائي. وأضاف أنَّ اختيار المملكة لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019، جاء نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في برامج الإحصاء المختلفة التي تنظمها الأممالمتحدة، وتأكيداً لدور المملكة الفاعل على خريطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة الذي توليه الحكومة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، فبرنامج المقارنات الدولية (ICP)، الذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعد برنامج شراكة إحصاء على مستوى عالمي، وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية، واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية (PPP) لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيداً لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفعالية، والبرنامج مقسم جغرافياً إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. يذكر أنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكون من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازاً إحصائياً مشاركاً في البرنامج، موزعين بحسب المناطق الإقليمية: أفريقيا، وآسيا، وجزر المحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الأوروبي، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافة إلى ممثلين صندوق النقد الدولي، وشعبة الإحصاءات في الأممالمتحدة، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات.