كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن ثلاث اتفاقيات كبرى ستستحوذ على نصيب الأسد من اتفاقيات ال200 مليار ريال التي وقعت أمس (الإثنين)، وذلك بعد إطلاق مبادرتين، وهما قاعدة المعلومات الجيولوجية التي تحدثها هيئة المساحة الجيولوجية، وإطلاق برنامج متكامل لأتمتة إجراءات التراخيص من وكالة وزارة الطاقة لشؤون التعدين. وأشار خلال كلمته في حفلة افتتاح أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية أمس (الإثنين) إلى أن البرنامج يعمل على تطوير قطاعات أساسية في الاقتصاد السعودي، وهي قطاع التأمين والصناعة والطاقة؛ للارتقاء بمستوى أداء تلك القطاعات وبتنافسية عالية، والعمل على جذب مئات المليارات من الاستثمارات الأجنبية، والربط بينها بشكل متكامل لزيادة النمو والاستدامة. وأضاف الفالح: «العنصر الأساسي لكل تلك القطاعات في البرنامج هو الشفافية، ورفع مستوى الأجهزة الحكومية، كما أننا نعمل على إستراتيجية لقطاع التعدين ستعلن خلال العام الحالي».