أكد اقتصاديون متخصصون ل«عكاظ» أن ميزانية السعودية «التريليونية» ستوجه لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على المشاريع المستدامة، عبر برنامج داخلي يدعم التنمية والبنى التحتية والمشاريع، والشراكات الأجنبية. وبينوا أن الدولة تتولى استكمال عجلة التنمية بتحسين مستوى الخدمات؛ الأمر الذي يستدعي المزيد من الإنفاق. وأشاروا إلى أن حجم الإنفاق في الميزانية للعام القادم 2019 يبلغ 1.106 تريليون ريال، بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018. ولفتوا إلى أن الميزانية جاءت متناغمة مع التوقعات، إذ يتوقع أن تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام الحالي 2018. من جهته، أوضح المحلل المالي عبدالعزيز شروفنا ل«عكاظ» أن ميزانية عام 2019 هي ميزانية الإنفاق الأكبر، إذ توجه كل تلك النفقات لتحقيق رؤية المملكة 2030 عبر زيادة الإيرادات النفطية ومشتقاتها. وتوقع أن تتحرك الدولة باتجاه مشاريع التنمية المستدامة، وأن تقرير وزارة المالية يتحدث عن حجم إنفاق يصل إلى 1.106 تريليون، وسيوجه لمشاريع تحفيز النشاط الاقتصادي غير النفطي. وأشار إلى أن أسعار النفط حققت أسعاراً فوق التوقعات، كما أن الإيرادات غير النفطية حققت نتائج إيجابية كبيرة. من جهته، قال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: «ميزانية التريليون» تكشف الآثار الإيجابية لرؤية 2030، والدولة تتولى استكمال عجلة التنمية بتحسين مستوى الخدمات؛ الأمر الذي يستدعي المزيد من الإنفاق، وزيادة الإنفاق تزيد من رفاهية المواطن، وكذلك زيادة قدرة الدولة في تنفيذ المشاريع، والحصول على الموارد لتمويل البرامج المختلفة. وأضاف: «الاعتماد على النفط تراجع بنسبة 57% من الإيرادات؛ ما يقلل من العجز في نهاية العام، كما أن ارتفاع الإيرادات مرتبط بتنوع محفظة الدولة فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي، وتوجد مسارات اقتصادية ناجحة بشأن الاستثمارات وتحسين الإنتاج المحلي للقطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على النفط يمثل الخيار الإستراتيجي، وأتوقع استمرار على النفط خلال السنوات القادمة، كما أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية سيكون مردودها مرتفعاً خلال السنوات الثلاث القادمة؛ ما يقود لانخفاض نسبة العجز، وبالتالي تحسن في ميزان التوازن الداخلي، وكفاءة الجودة في مشاريع الدولة ستكون المحك المعول خلال السنوات القادمة». من ناحيته، ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبد الرحمن العطيشان ل«عكاظ» أن المملكة تعمل جاهدة لتنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الشركات العالمية عبر شراكة 50%، وأن تلك الشراكات الإستراتيجية تعطي المملكة دوراً ريادياً واقتصادياً على مستوى العالمين العربي والإسلامي. وأوضح أن المملكة تعمل على تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل، عبر شركات وشراكات إستراتيجية، منوهاً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في المساهمة في تنويع مصادر الدخل.