أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الثلاثاء، في كلمة بالجمعية الوطنية، تعليق قرار فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد". وأضاف أن رسوم الغاز والكهرباء لن تُرفع، مؤكدا أن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع، بعدما دخلت البلاد أزمة غير مسبوقة جراء احتجاج ذوي "السترات الصفراء". أتى هذا القرار ردا على انتفاضة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر الماضي، في تحد هائل أمام ماكرون البالغ من العمر 40 عاما، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها "منحازة للأغنياء"، وعاث المحتجون فسادا في أرقى الأحياء الباريسية، وأحرقوا عشرات السيارات، ونهبوا متاجر، وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاه، في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968. حيث قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثا للبيئة. وأضاف ماكرون، السبت، أنه "لن يتراجع عن أهداف سياسته بسبب الاحتجاجات الأخيرة".