عكس تصنيف وكالة (فيتش) للاقتصاد السعودي، الذي أكدت فيه التصنيف الإئتماني للمملكة على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018 ليبلغ 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018) حجم النجاح الذي حققته الخطة الإصلاحية العام الجاري، لاسيما على صعيد انخفاض العجز المالي وتحسن الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإنفاق على المشاريع لضمان السيولة في السوق. وكذلك التغير الهيكلي في الإيرادات وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى خطط الاستفادة من قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين وصندوق الاستثمارات العامة. ووفقا للأرقام المعلنة سيبلغ حجم الإنفاق العام المقبل أكثر من تريليون ريال، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 300 مليار ريال، وتراجع العجز المالى عند 148 مليارا، فيما كان المتوقع 195 مليار ريال. في بداية الحديث يقول ل«عكاظ» عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي، إن رفع وكالة فيتش التصنيف الإئتماني للمملكة مع نسبة نمو متوقعة قدرها 2.2% يتسق مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته للنمو بالسعودية 3 مرات خلال العام الحالي وذلك بعد مرحلة انكماش خلال العام الماضي. وأرجع ارتفاع معدلات النمو إلى التغير الهيكلي في إيرادات الميزانية التي لم تعد تعتمد كليا على النفط، وكذلك التوسع في خطط ضبط الإنفاق وهو ما كان له دور ملموس في الميزان التجاري. وتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية خلال العام الحالي إلى 300 مليار ريال مقابل 80 مليارا فقط قبل عدة سنوات، وهو ما يقلل من الضغوط على أسعار النفط، منوها في هذا الصدد بخطط إنعاش قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين وصندوق الاستثمارات العامة حتى تكون روافد قوية لدعم الإيرادات وفق خطة تستهدف تريليون ريال بعيدا عن النفط بحلول عام 2030. وأشار الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار ل«عكاظ» إلى أن التحسن الذي شهدته أسعار النفط في هذه المرحلة كان له دور ملموس في دعم الميزانية، إذ ارتفعت من مستوى ال40 دولارا في عام 2016 إلى الثمانينات في أكتوبر الماضى قبل أن تعود للتراجع بنسبة 20% في الأسابيع مع عودة المخاوف من أزمة فوائض مستقبلا. ونوه بالإصلاحات المالية التي وفرت عوائد جيدة، متوقعا التكيف معها سريعا لاسيما مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومن بينها علاوة غلاء المعيشة وحساب المواطن الذي يقدم للمستفيدين حوالى 2.2 مليار ريال شهريا.
