أكدت هيئة النقل سعيها لرفع كفاءة النقل بالأجرة للأسرة وفق أفضل الممارسات ومعاييرة السلامة. وأوضحت أن نشاط الأجرة العائلية يعتبر من الأنشطة المستحدثة في النقل البري بالمملكة، ويقتصر ترخيص «هيئة النقل العام» للنشاط على المنشآت، كما تقتصر قيادة السيارات المستخدمة في النشاط على الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة، تماشياً مع الأمر السامي الكريم الصادر بشأن السماح للنساء بالقيادة. وأشارت هيئة النقل العام إلى أن أنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية لا تمنع المرأة السعودية من العمل في أي من أنشطة النقل البري الأخرى، متى توفرت الشروط والضوابط اللازمة لذلك ومنها رخصة القيادة المناسبة لنوع وطبيعة المركبة المستخدمة في تلك الأنشطة. يأتي ذلك مع دخول اللائحة المنظمة لنشاط «الأجرة العائلية» حيز النفاذ ابتداءً من الخميس 15 نوفمبر الجاري الموافق 7 ربيع الأول 1440. وأوضحت الهيئة أن الضوابط التشغيلية لنشاط الأجرة العائلية تمنع قائدة المركبة من تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين من الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاء المرافقين من الذكور أو الاطفال بمفردهم داخل المركبة. وأضافت أن الضوابط التشغيلية للنشاط أتاحت لقائدة مركبة الأجرة العائلية الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال تجاوز عدد الركاب عدد المقاعد المخصصة للجلوس، أو التدخين أو تناول الركاب للأطعمة داخل المركبة، أو عدم استخدام حزام الأمان من قبل الركاب. وأتاحت الأنظمة لقائدة مركبة الأجرة العائلية الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية أو الخارجية، أو عدم محافظتهم على نظافة السيارة، أو عدم التزامهم بالآداب العامة وحسن التعامل، أو انتهاك الخصوصية بأي شكل من الأشكال.