رئيس «المظالم»: سير الأعمال في المحاكم يحظى بمتابعة دقيقة

دشن اللوحة التفاعلية ل«إدارة الأداء القضائي»

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس (الأربعاء) بالرياض، اللقاء الدوري السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية بحضور رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية ورؤساء المحاكم الإدارية بديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة، ومشاركة من مركز قياس أداء الأجهزة العامة وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية، وحضور عدد من الخبراء والمستشارين الدوليين في إدارة المحاكم والقانون، وهم القاضي الفيدرالي براين تستر والخبير باتريك بوتر والخبير جيمس فيلبي والخبير آدم الصراف.
وفي بداية اللقاء ألقى الدكتور اليوسف كلمة شكر فيها الله سبحانه وتعالى ثم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم غير المحدود لمرفق القضاء تحقيقاً للعدالة، وترسيخاً لمبادئها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأثنى على ما يقوم به أصحاب رؤساء المحاكم من جهود متواصلة في متابعة سير أعمال المحاكم والحرص التام على إنجاز القضايا، وتهيئة جميع السبل فيما يخدم المراجعين، وحثهم على المزيد من العطاء.
وأكد أن سير الأعمال في المحاكم يحظى بمتابعة دقيقة منه وجميع الإدارات المختصة، من أجل تقديم خدمة متميّزة للمتعاملين مع محاكم الديوان في سبيل الوصول إلى قضاء ناجز وعادل.
عقب ذلك دشن اللوحة التفاعلية لنظام إدارة الأداء القضائي، الذي يهدف من خلاله ديوان المظالم إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء في عمل الإدارة القضائية، ومتابعة سير الأعمال وفق خطة واضحة ومنهجية، مما يتيح ضبط المخرجات وقياس الأهداف المرتبطة بماهية العمل القضائي، وفق ما رسمته له الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.
بعد ذلك القيت كلمة مركز قياس أداء الأجهزة العامة ألقاها نائب المدير العام والمدير التنفيذي لعمليات قياس الأداء بالمركز إبراهيم نياز، بارك فيها لديوان المظالم إطلاق اللوحة التفاعلية لنظام إدارة الأداء القضائي، منوهاً بالمؤشرات التي شاهدها من خلال عرض لمستوى المحكمة ومستوى القاضي.
وقدّم لمحة تعريفية عن المركز، منذ إنشائه بموجب قرار مجلس الوزراء، وبتاريخ 1437/1/6ه، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
ثم التقى رئيس ديوان المظالم برؤساء المحاكم، حيث أكد أهمية استشعار الدور الشرعي الذي يضطلعون به في إحقاق الحق ورد المظالم إلى أهلها، وتطبيق الشرع الحكيم على أرض الواقع، وعلى بذل المزيد من الجهود وتكييف العمل، وفق مقتضيات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، لضمان سرعة الإنجاز للقضايا والأحكام للتيسير على المستفيدين.
يذكر أن اللقاء الذي يستمر يومين لمناقشة مجموعة من المحاور، منها:، مناقشة أفضل الممارسات في إدارة المحاكم، وآليات العمل الدولي لتميز المحاكم وتقييم أدائها، التي تتضمن معرفة العمل الدولي لتميز عمل المحاكم، وآليات تقييم المحاكم في الولايات المتحدة، وكذلك استعراض تقرير البنك الدولي في تقييم أداء المحاكم والقضاة، ودور المحاكم في تنمية الاقتصاد من خلال الفصل في دعاوى العقود الإدارية، بالإضافة إلى إدارة محاكم وهيكلتها، ومقاييس الجودة الدولية في إدارة المحاكم وأهم التطبيقات الحديثة لإدارة المحاكم، ودور رؤساء المحاكم في متابعة إنجاز الدعاوى، إلى جانب أفضل الممارسات في تبسيط إجراءات المحاكم وإدارة القضايا التي تتضمن تعريف الإدارة الحديثة للقضايا، وأهم تطبيقاتها الحديثة في إدارة القضايا والدعاوى، وتعريف التكلفة القضائية في إدارة القضايا، وإدارة السلوك السلبي المؤثر في القضايا.
كما ناقش اللقاء أهمية إدارة المحاكم ورأس المال البشري، إلى جانب دور قيادة المحاكم والتعاون مع المجتمع في تعزيز الثقافة القانونية، وعلاقة المحاكم مع المحامين والمتقاضين ودورها في بناء قدراتهم، بالإضافة إلى دور المحامين والمتقاضين في تقديم توصيات لتبسيط إجراءات المحاكم.