كشف بيان من «جيه.بي مورجان» أن السعودية و3 دول خليجية أخرى ستدخل مؤشرات «جيه.بي مورجان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة العام القادم، في خطوة من المرجح أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول. وبحسب البيان، الذي اطلعت عليه رويترز أمس (الأربعاء)، فإن السندات السيادية وشبه السيادية للسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، ستصبح مؤهلة لدخول 3 مؤشرات من «جيه.بي مورجان»، على أن يجري ذلك على مراحل في الفترة من 31 يناير القادم إلى 30 سبتمبر 2019، وستكون السندات التقليدية والإسلامية مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، لكن الصكوك ستحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية على الأقل لكي يمكن إدراجها على المؤشرات. ووفقا للبيان، فإن الحد الأدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على هذه المؤشرات هو 500 مليون دولار، وخلال عملية الإدراج سيتعين أن يكون موعد استحقاق الأدوات بعد مارس 2022. من جهته، قال مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمارات محي الدين قرنفل: «دخول مجلس التعاون الخليجي المؤشرات هو اعتراف جاء في وقته بحقيقة أن إصدارات المنطقة تمثل ما يزيد على 15% من إصدارات دين الأسواق الناشئة». وأضاف: «السندات الخليجية ستجذب على الأرجح اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين، ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام للمؤشرات إلى زيادة كبيرة في المجال الذي يمكن الاستثمار فيه بالأسواق الناشئة، والسماح للمستثمرين بالنظر إلى سندات مجلس التعاون الخليجي حين يريدون تقليل المخاطر باللجوء إلى الجودة؛ ما قد يحد من تقلبات تدفقات المحافظ على سندات الأسواق الناشئة».
