«التجارة» أوقفتها.. «العدل»: لا سجلات تجارية للمحامين

أوقفت وزارة التجارة والاستثمار إصدار تراخيص سجلات تجارية للمحامين، إذ يحظر نظاميا على المحامي ممارسة الأنشطة التجارية. وعلمت «عكاظ» أن الوزارة شددت على قطاعاتها عدم إصدار سجلات تجارية للحاصلين على رخص المحاماة.
جاء ذلك بعد خطاب أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أوضح فيه أنواع التراخيص التي تصدرها الوزارة، وتشمل رخص المحاماة، الموثقين، مأذوني الأنكحة، مقدمي الخدمات التنفيذية. وأكد الخطاب أن كل هذه التراخيص لا تتطلب الحصول على سجل تجاري، فضلا عن أن إصدار ترخيص تجاري لمهنة المحاماة يتنافى مع المادة الأولى لنظام المحاماة والتي تحصر على ممارس تلك المهنة ممارسة التجارة. وشددت وزارة التجارة على كل فروعها ومراكز الأعمال التابعة لها على عدم إصدار ترخيص تجاري للحاصلين على رخصة المحاماة والتوثيق ومأذوني الأنكحة.