تواصلت ردود الأفعال المختلفة على رحيل «عبدالعزيز» طالب الابتدائي في سيهات بعدما نسيه سائق الحافلة فمات اختناقا بدرجة الحرارة المرتفعة داخل المركبة. وأثمر الرحيل عن اجتماع طارئ لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مع قيادات الوزارة (أمس الثلاثاء) لمناقشة ملف السلامة. وألمح بيان أصدرته الوزارة عقب الاجتماع إلى جزء من مسؤوليتها عن الحادثة مع اتخاذها لعدة تدابير وإجراءات مستقبلية لمنع تكرار مثل هذا الحوادث. كما حملت الوزارة الأسر مسؤولية وصول أبنائهم وبناتهم إلى المدارس واختيار الوسائل الأكثر أمناً للنقل ومتابعة شؤونهم أثناء تنقلاتهم من المنزل إلى المدرسة وعودتهم. واشتملت التدابير التي اتخذتها وزارة التعليم على عدة موجهات تضمن الوصول الآمن للطلاب إلى مدارسهم، وكذلك المسؤولية المشتركة للجهات الحكومية ذات العلاقة المتمثلة في النقل والمرور والدفاع المدني للقيام بدورها تجاه توفير أقصى درجات الأمن والسلامة خارج أسوار المدرسة. وأصدر العيسى تعليمات إلى كافة القطاعات التعليمية بضرورة إبلاغ ولي الأمر خلال النصف ساعة الأولى من بدء اليوم الدراسي عن تغيب ابنه أو ابنته. البحث عن بيئة آمنة وشدد الوزير على أن إدارة المدرسة مسؤولة عن متابعة حركة السيارات أمام بوابة المدرسة وتكليف منسق الأمن والسلامة بمراقبة الحالة العامة لحركة المركبات أمام بوابة المدرسة وتسجيل تقرير يومي بذلك على أن تقوم الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بإعداد برنامج تدريبي لمدة ساعة، وتنظيم دورة تدريبية للطلاب في كل فصل دراسي لتوعيتهم بالمخاطر التي قد يواجهونها داخل المدرسة أو خارجها إلى جانب إعداد قاعدة بيانات في المدرسة لتحديد وسيلة النقل التي يصل بها كل طالب أو طالبة إلى المدرسة (النقل بواسطة ولي الأمر، بواسطة سائق خاص، نقل حكومي، نقل خاص) على أن تشمل أرقام التواصل المباشرة مع ولي الأمر والسائق ورقم لحالات الطوارئ واعتماد البيانات من ولي الأمر. وناقش الاجتماع مسؤولية الوزارة والمدرسة والمرور وهيئة النقل العام ومسؤولية أولياء الأمور في ضمان بيئة آمنة وسليمة من الأخطار للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام. التحقيق مازال جاريا وكانت الوزارة أصدرت بيانا صحفيا عقب الاجتماع أوضحت فيه أنها تلقت بكل أسى نبأ وفاة الطالب عبدالعزيز المسلم «رحمه الله» نتيجة إهمال سائق الحافلة الخاصة التي تنقله إلى المدرسة إذ أغلق باب الحافلة في الوقت الذي كان الطفل نائماً داخلها، وإذ تتقدم الوزارة لذوي الطالب المتوفى بأحر التعازي وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، تؤكد أن التحقيق لايزال جارياً لتحديد مسؤولية الأطراف ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. ومضت الوزارة في بيانها أنها استشعارا لمسؤولياتها في توفير بيئة أكثر أمنا لطلابها وطالباتها عقد أمس (الثلاثاء) اجتماع برئاسة وزير التعليم وبحضور نائب الوزير والمسؤولين عن الشؤون المدرسية والأمن والسلامة وشركة تطوير للنقل التعليمي والإعلام والاتصال للنظر في الإجراءات التي يمكن تطبيقها في الميدان لتوفير مزيد من الاحتياطات لضمان السلامة في المدارس من كافة الأخطار. وتشدد الوزارة على المسؤولية المباشرة للموظفين في المدارس سواء القادة التربويين أو المعلمين أو الموظفين الإداريين لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة داخل المدرسة، وكذلك المسؤولية المشتركة للجهات الحكومية ذات العلاقة المتمثلة في النقل والمرور والدفاع المدني للقيام بدورها تجاه توفير أقصى درجات الأمن والسلامة خارج أسوار المدرسة. وأكدت التعليم في بيانها الصحفي على المسؤولية المناطة بأولياء الأمور تجاه أبنائهم؛ وأن وصول الطالب أو الطالبة للمدرسة مسؤولية الأسرة والتي تتمثل في اختيار الوسائل الأكثر أمناً لنقل أبنائهم، ومتابعة شؤونهم أثناء تنقلاتهم من المنزل إلى المدرسة وكذلك عودتهم، والتعاون مع المدرسة في كل ما يرتبط بسلامة أبنائهم داخل المدرسة وخارجها. تدابير وإجراءات وشروط وبناء على ما سبق وجه وزير التعليم باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لرفع مستوى العناية بسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس حرصاً على توفير بيئة أكثر أمنا. واشتملت التدابير، التأكيد على المدارس بضرورة إبلاغ ولي الأمر بتغيب ابنه أو ابنته عن المدرسة خلال النصف ساعة الأولى من بدء اليوم الدراسي، تقع ضمن مسؤولية إدارة المدرسة متابعة حركة السيارات أمام بوابة المدرسة وتكليف منسق الأمن والسلامة بمراقبة الحالة العامة لحركة السير أمام بوابة المدرسة وتسجيل تقرير يومي بذلك، تتولى الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بإعداد برنامج تدريبي لمدة ساعة، وتنظيم دورة تدريبية للطلاب في كل فصل دراسي لتوعيتهم بالمخاطر التي قد يواجهونها داخل المدرسة أو خارجها، إعداد قاعدة بيانات في المدرسة لتحديد وسيلة النقل التي يصل بها كل طالب أو طالبة إلى المدرسة على أن تشمل أرقام التواصل المباشرة مع ولي الأمر والسائق ورقم لحالات الطوارئ واعتماد البيانات من ولي الأمر، التأكيد على شركة تطوير للنقل التعليمي باستمرار تطوير نظام السلامة في حافلاتها ولدى المتعهدين الذين تشرف عليهم، التنسيق مع هيئة النقل العام للتسريع بإصدار الترتيبات التنظيمية للنقل التعليمي، الترتيب لعقد ورشة عمل تشارك فيها وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني لمناقشة سبل تطوير وسائل النقل وحركة المرور أمام المدارس، للخروج بحلول وبدائل تسهم في رفع مستوى السلامة وتنظيم الإدارة العامة للإعلام والاتصال في وزارة التعليم حملة إعلامية توعوية تستهدف منظومة الأمن والسلامة وتكون موجهة إلى أولياء الأمور والطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وكافة أفراد المجتمع. وشدد وزير التعليم على أن تتولى قطاعات الوزارة تنفيذ الإجراءات بكل مسؤولية وحزم، ومتابعة تنفيذها في الميدان التعليمي كل حسب اختصاصه، وتقديم تقرير عاجل خلال أسبوعين حول ما يتم حيالها.