تواجه السويد معضلة سياسية بعد أن حقق اليمين المتطرف مكاسب في الانتخابات التشريعية ما يؤدي الى تعليق مسألة تشكيل الحكومة في هذا البلد الإسكندنافي. وعادة ما يكون رئيس الوزراء هو زعيم الحزب الذي يحصل على معظم الأصوات في الانتخابات، ولكن الساحة السياسية المنقسمة في السويد بعد انتخابات الأحد تجعل من المستحيل التنبؤ بمن سيشكل الحكومة. وكما كان متوقعا، لم تحصل كتلة اليسار الوسط أو اليمين الوسط على الغالبية. وعزز حزب "ديموقراطيو السويد" اليميني المتطرف مكانته كثالث أكبر حزب والعامل الحاسم في تشكيل الحكومة، رغم أنه حصل على نسبة اقل مما كان متوقعا. وكسبت أحزاب اليمين المتطرف قوة في الانتخابات في السنوات الأخيرة في العديد من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وإيطاليا. وقالت صحيفة "سفينسكا داغبلادت" اليومية أن السياسيين في السويد "سيحتاجون الآن إلى الكثير من الخيال". وكتبت صحيفة "داغينز نايهيتر" في مقالها الافتتاحي "مهما كانت نتيجة المعركة الدرامية بين الكتل، يبدو أنه سيكون من الصعب أن تحظى السويد بحكومة فاعلة". وتمتلك كتلة "الأحمر- الأخضر" اليسارية بزعامة رئيس الوزراء ستيفان لوفن غالبية ضئيلة هي مقعد واحد تتقدم بها على "التحالف" من يمين الوسط المعارض. ويفصل بين الكتلتين اقل من 30 ألف صوت، ولا يزال يتعين فرز نحو 200 ألف صوت ضمنها تلك التي تم الإدلاء بها مبكرا أو في الخارج. وفاز الحزب الاشتراكي الديموقراطي بنسبة 28,4% من الأصوات، بانخفاض 2,8 نقطة من انتخابات 2014، وهي أسوأ نتيجة يحصل عليها منذ قرن. وقال لوفن "مع ذلك فقد اختار الناخبون الحزب الاشتراكي الديموقراطي كأكبر أحزاب السويد". وقدم دعوة للمعارضة في مسعى لحل مشكلة تشكيل الحكومة. وقال لأنصار الحزب "نحتاج إلى التعاون بين الكتل". ويلتقي لوفان الاثنين الرئيس التنفيذي للحزب لمناقشة الخطط المستقبلية. إلا أن "التحالف" الذي يضم أربعة أحزاب رفض عرض لوفن ودعاه إلى التنحي وإخلاء الطريق لهم لتشكيل حكومة. وقال أولف كريتيرسون لأنصار حزبه المحافظ "موديريت" ان هذه الحكومة أخذت فرصتها، وعليها الاستقالة".