حرق الصناديق هل يفجر حربا أهلية عراقية؟

الشرطة: الحادثة مفتعلة.. والعبادي: المحكمة بيدها إعادة الانتخابات

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس (الإثنين) أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 مايو. وقال سعد الحديثي لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتهية ولايته لإجراء انتخابات أخرى «هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى».
وأقر البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات بعدما قالت أحزاب عدة إن التصويت شابه عملية تزوير. واندلعت أمس النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.
كما أكدت السلطات القضائية العراقية مساء أمس (الإثنين) توقيف 4 أشخاص بتهمة التورط في الحريق الذي دمر أحد أكبر مخازن صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو.
وأعلن القاضي عبد الستار بيرقدار أن «محكمة الرصافة قررت توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات، 3 منهم من منتسبي الشرطة، والآخر موظف في المفوضية».
وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي أكد أن الحريق كان عملا متعمدا وبفعل فاعل.
فيما أدخلت حرائق صناديق الاقتراع المشهد السياسي العراقي في منعطف جديد وخطير، وحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من حرب أهلية على خلفية خطورة الوضع الراهن. ودعا الصدر في رسالة أمس (الإثنين) إلى الكف عن التناحر من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ. وأكد أنه آن الأوان للوقوف صفا واحدا بدلاً من حرق صناديق الاقتراع أو إعادة الانتخابات، مشددا من جديد على ضرورة نزع السلاح وتسليمه للدولة.