إذا كانت رؤية المملكة 2030 تؤكد أنّ قطاع السياحة في المملكة يعدّ واحداً من أهمّ القطاعات التي تدعم الرؤية فإنّ مذكرة التفاهم التي وقعت بين السعودية والإمارات للتعاون في مجال السياحة والتراث الوطني ترجمة فعلية لهذا التحول، إذ لا شك أنّ الإمارات وخلال سنوات استطاعت تحويل السياحة فيها من ترفيه إلى صناعة تدر الملايين، الأمر الذي يعول عليه مراقبون بعد توقيع مذكرة التفاهم بأنّ تدعم الخطوات السعودية التي بدأت في تحويل السياحة السعودية إلى صناعة والتي أدخلتها رؤية المملكة 2030 كواحد من القطاعات الرئيسية في تحقيق الرؤية و«برنامج التحول الوطني 2020» وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط. حيث أشارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية إلى أن «رؤية المملكة 2030» تعمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي القديم وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهدا حيا على الإرث العريق وعلى الدور الفاعل، والموقع البارز على خريطة الحضارة الإنسانية، إضافة إلى ما تمتلكه السعودية من إرث ديني وأماكن مقدسة، وتراث ثقافي عريق، تستطيع من خلاله تسجيل نفسها على خريطة السياحة العالمية، كما أنّ من بين أهدافها تطوير وتأهيل المواقع السياحية والتراثية، ورفع مستوى قطاع الإيواء ووكالات السفر والخدمات السياحية، وتطوير الأنشطة والفعاليات في المواقع السياحية، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية السياحية، كما أنها تسعى لاستكمال مهمتها نحو تحويل السياحة إلى قطاع اقتصادي يسهم بفعالية متزايدة في الناتج القومي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني. وهو ما سبقت إليه السياحة في الإمارات والتي تحولت إلى صناعة أدخلت لخزينة الدولة بحسب التقارير في عام 2017 ما يزيد على (80) مليار درهم، كما تتوقع تقارير متخصصة صدرت أخيرا مواصلة ارتفاع عائدات القطاع السياحي في الإمارات في 2018 لتصل إلى نحو 91 مليار درهم بنمو 13.5 %، كما أنّ النسبة مرشحة للزيادة خلال 2019 لتصل إلى 12.7 % و102.7 مليار درهم ومن ثم تصل 113.9 مليار درهم وفق توقعات 2020. وبما أن التقرير الذي صدر أخيرا عن المجلس الدولي للسياحة يتوقع أنّ أداء قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط سيستقبل ما يزيد على 60 مليون سائح، فإن مذكرة التفاهم السعودية - الإماراتية قادرة على استقطاب أعداد كبيرة من هؤلاء السياح إليها.