أفشل تصلب المتمردين الحوثيين وتمترسهم خلف مواقف إيرانية، مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في صنعاء التي غادرها أمس (الثلاثاء) دون تحقيق نتائج إيجابية، بعد زيارة استغرقت 5 أيام التقى خلالها قياديين في الميليشيات الانقلابية ومسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي. وقبيل مغادرته العاصمة اليمنية، حذر غريفيث من إهدار الوقت في عدم العودة إلى مفاوضات الحل السياسي، معربا عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني. وأوضح غريفيث أنه ناقش في صنعاء رؤيته التي سيعرضها على مجلس الأمن في غضون 10 أيام، بشأن استئناف مشاورات الحل السياسي، مؤكدا مواصلة مساعيه لإقناع الأطراف بتجنيب الحديدة القتال وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية. وكانت مصادر مطلعة، أفصحت أن الميليشيات وافقت على الانسحاب من الحديدة، إلا أنها طرحت عددا من الشروط على غريفيث، ما يؤكد مجددا نواياها في استمرار الحرب. وذكرت المصادر أن الحوثيين اشترطوا أن تتسلم الأممالمتحدة إدارة وتشغيل ميناء الحديدة، وعدم اعتراض البضائع المتجهة إلى مناطقها وإلزام الحكومة الشرعية بتسليم رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وإيقاف الحرب وعدم استهداف مناطق جديدة تحت سيطرتها، وإلزام تحالف دعم الشرعية بإيقاف الغارات، وبدء مفاوضات سلام، مع وضع ضمانات كافية بعدم خرق وقف إطلاق النار. واشترط الحوثيون أيضا، بحسب وكالة «سبأ» التابعة لهم، عدم استهداف قياداتهم بالغارات أو غيرها، وطالبوا الأممالمتحدة بإدانة مقتل رئيس ما يسمونه بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد. وجاءت الشروط الحوثية التي أفشلت مهمة المبعوث الأممي ردا على مطالبه بالانسحاب من الحديدة لبدء مفاوضات ووقف إطلاق النار. وتعليقاً على إفشال مهمة غريفيث، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمني الدكتور عبد مغلس ل«عكاظ» أن الحوثي ليس في وضع يؤهله لفرض شروطه، فإذا كان يريد السلام فلديه خيار واحد هو أن يرضخ إلى المتطلبات المتمثلة بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً ودولياً بما فيها القرار 2216. وقال مغلس إن الحوثي لن يرضخ للسلام، إذ إنه أداة بيد المشروع الإيراني الذي جعل منه ورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمناورة حول الملف النووي، لكن الشرعية ماضية في مشروع التحرير بإسناد من التحالف العربي.