طلب موظفون في القطاع الخاص من وزير العمل الجديد أحمد الراجحي، وضع أنظمة تحميهم وتضمن لهم أمانا وظيفيا في عملهم من الفصل التعسفي الذي يمارسه بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص مع موظفيهم. بداية، أكد عبدالله الفايز أنه لا يوجد أمان وظيفي في القطاع الخاص، فأعداد كبيرة من الموظفين استغني عن خدماتهم رغم أن لهم سنوات طويلة، وبنوا مستقبلهم على هذه الوظيفة، مضيفا «نتمنى من وزير العمل إيجاد أنظمة ولوائح تحمي حقوق موظفي القطاع الخاص». وقال محمد فهد الشمري (يعمل في الحراسات الأمنية في إحدى الشركات الخاصة): «منذ سنوات طويلة وأنا أعمل في الشركة المتعاقدة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وما زلنا مهددين بالفصل، فهناك عدد من الزملاء تم الاستغناء عنهم، لذا نطالب وزير العمل الجديد بالنظر في وضعنا، فإما أن يثبتنا على ملاك الوزارة أو أن يجد أنظمة تحمينا من قرارات الاستغناء التي أصبحت هاجسنا». أما علي الضبعان فيقول: هناك ملفات نتطلع إلى أن ينظر فيها وزير العمل الجديد، أبرزها ملف التوطين وما يتبعه من أمان وظيفي، فالتوطين يفتح المجال أمام السعوديين في إيجاد فرص وظيفية للحد من نسبة البطالة، ولكن هناك عوائق كثيرة في أنظمة العمل تجعل موظف القطاع الخاص يسعى للوظيفة الحكومية ولو براتب أقل بحثا عن الأمان الوظيفي، ذلك أن ما نشاهده ونتابعه من حين إلى آخر عن فصل موظفين في القطاع الخاص دون أسباب منطقية، يظل هاجسا يقلق العاملين في القطاع الخاص، لذلك نتمنى من وزير العمل إيجاد لائحة تحمي موظفي القطاع الخاص لينعموا بالاستقرار الوظيفي.