أطلقت السلطات الماليزية سراح الزعيم السابق للمعارضة أنور إبراهيم، اليوم (الأربعاء)، بعد ان أمضى ثلاث سنوات في السجن، كما أنه حصل على عفو يتيح له العودة إلى السلطة. وقال أنور إبراهيم اليوم إنه سيمنح تأييده الكامل للحكومة بقيادة غريمه السابق مهاتير محمد لكنه لن يكون جزءا منها في الوقت الراهن. وقال خلال مؤتمر صحفي في منزله بعد إطلاق سراحه «قطعت تعهدا.. أنا هنا كمواطن حريص لأمنح التأييد الكامل لإدارة البلاد بناء على تفاهم بأننا ملتزمون بأجندة الإصلاح بدءا من القضاء والإعلام إلى كافة المؤسسات». وأضاف أن من حق رئيس الوزراء مهاتير محمد تشكيل الحكومة لكنه أشار إلى أنه حصل على ضمانات بأن مهاتير سيتشاور مع قادة الأحزاب. وقال إنه يود أن يمضي بعض الوقت بعيدا مع أسرته. وقال «أبلغت السيد مهاتير أنه لا حاجة بي للخدمة في الحكومة في الوقت الراهن». وحصل الزعيم الماليزي أنور إبراهيم على عفو شامل اليوم، وخرج حرا من مستشفى في كوالالمبور كان يتلقى فيه العلاج، مبتسما، حيث أُخضع لعملية جراحية في الكتف، وحيا مجموعة من الصحافيين قبل أن يغادر المكان في سيارة دون أن يدلي بتصريح. وأعلن حزبه أن أنور سيتوجه للقاء الملك وسيلقي كلمة عامة بعد الظهر قبل أن يشارك في تجمع خلال المساء. وقال سيفاراسا راسياه محامي أنور «اجتمع مجلس العفو بالفعل وأصدر الملك عفوا شاملا، وهو ما يعني أن كل الإدانات السابقة ضده قد ألغيت». ونال أنور (70 عاما) عفوا من الملك بعد أن حكم عليه في 2015 بالسجن لخمس سنوات قضى منها ثلاثا. ويشكل الإفراج عن أنور تحولا ملفتا في المشهد السياسي في هذه الدولة بجنوب شرق آسيا والبالغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، بعد الهزيمة المدوية للتحالف الحاكم في البلاد منذ 61 عاما والذي أدين أنور في ظل حكمه، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو. وفاز في الانتخابات التحالف بزعامة مهاتير محمد الذي عاد إلى الساحة السياسية في سن ال92 وتصالح مع أنور عدوه السابق. وكان مهاتير تعهد في حال فوزه في الانتخابات وتوليه رئاسة الحكومة أن يتخلى عن المنصب لأنور بعد إطلاق سراح هذا الأخير. وصرح مهاتير الذي كان تولى رئاسة الحكومة قبلا (1993-2001) هذا الأسبوع بأنه يعتزم البقاء في المنصب لمدة عام أو عامين.
