في الوقت الذي أنهت فيه المحكمة العامة بمحافظة الحرث استعداداتها لتسليم شيكات التعويض الخاصة بالمواطنين ممن تقع أملاكهم داخل الحرم الحدودي، عبّر عدد من أصحاب التعويضات عن شكرهم للدولة على ما أولته من اهتمام ومتابعة لوصول التعويضات إلى مستحقيها بشكل منظم وبمبالغ مجزية. وطبقا لعلي سلامي، محمد شراحيلي وحسن هزازي فإن الدولة لم تأل جهدا في تقديم كل ما في وسعها من أجل راحة مواطني الحد الجنوبي من أصحاب المساكن والأراضي المنزوعة التي تقع في حرم الحدود بمحافظة الحرث وإن مبلغ التعويضات مجزٍ، الأمر الذي يؤكد ما يعيشه المواطن من رغد العيش وحصوله على كل متطلباته. وحث المتحدثون ل «عكاظ» على أن يتم العمل في مقر المحكمة الجديد بالمحافظة للتخفيف عليهم من تكبد مشاق الرحلة إلى محافظة المسارحة لتسلم الشيكات. في المقابل، أوضح قاضي الحرث عبدالباري الخشمان انتهاء فرز (560) معاملة واردة من فرع وزارة المالية بمنطقة جازان؛ وأنه سيجري تسليم شيكاتها اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 6/ 9/ 1439 بواقع أربعين شيكا في اليوم الواحد بعد التهميش على صكوك أصحابها بالإفراغ لصالح أملاك الدولة. فيما تستكمل المحكمة بقية المعاملات بعد إجازة العيد. وأهاب القاضي بجميع المستفيدين ممن ترد أسماؤهم في البيانات -التي ستقوم المحكمة بنشرها تباعا الالتزام بالحضور للمحكمة قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام لتسليم الوثائق المطلوبة للمحكمة. وأشار الخشمان إلى أن الوثائق المطلوب تسليمها صك التملك الأساسي، صورة من الهوية الوطنية، بجانب ملف لحفظ الوثائق؛ أما المعاملات المتعلقة بالورثة فتستوجب إحضار الوكيل وكالة عن كافة الورثة المذكورين بصك الحصر بجانب إحضار صك الولاية حال وجود ورثة قاصرين وضرورة تضمين الوكالة حق التنازل لصالح أملاك الدولة بجانب استلام الشيك.