كشف الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس إبراهيم كتبخانة ل«عكاظ» طرح مرحلة «التطوير»، وهي المرحلة الثانية من مشروع واجهة جدة الجديدة (النزهة)، التي تتضمن الدراسة العمرانية والرفع المساحي وتحديد نوعية وآلية التعويض لنحو 500 عقارعشوائي بين طريق الملك فهد (الستين)، وطريق المكرونة (الثمانين)، والمعروفة بحي الصميدات. وأوضح كتبخانة أن مكتبا استشاريا تسلم الدراسة العمرانية، ولديه فترة زمنية محددة «لا تحضرني الآن» بالرفع المساحي وتقديم الدراسة الكافية والخروج بنتائج، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التطوير. وخاطبت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 5 جهات حكومية: (العدل، الداخلية، البلدية، المالية، وغرفة التجارة والصناعة)؛ لتشكيل لجان تثمين عقارات حي النزهة الشعبي المتوقع إزالتها لصالح مشروع تطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، المقدرة في المرحلة الأولى بنحو 500 ألف متر مربع، إضافة إلى الموافقة على تعويض أصحاب العقارات «دون صكوك». وخيرت «الشركة» الملاك ب5 خيارات، تمثلت في التطوير المباشر والمساهمة في شركة الملاك، والتعويض النقدي، والسكن البديل، والدمج بين أكثر من خيار، إضافة إلى خيارات أخرى تحت الدراسة تتمثل في التعويض بأرض بديلة بمواقع مختلفة بمدينة جدة، والتعويض بمساحات بناء ضمن المشروع الجديد، وزيادة قيمة التعويض في حال تأجيل فترة تسليم التعويض. امتيازات خاصة للحي وأضافت أن هناك امتيازات خاصة لحي النزهة ضمن لائحة تطوير العشوائيات في تعدد الاستخدامات بين فندقي وإداري وتجاري وسكني وصحي، وبحد أقصى 20 دورا وفق اشتراطات هيئة الطيران المدني والمخطط المعتمد. وهناك اقتراح للشراكة بين «ملاك العقارات» وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ويأتي من خلال تسجيل الملاك للعقارات ضمن قاعدة البيانات والمشاركة بقيمة العقارات في الصندوق وتسليمه الأراضي وتصبح قيمة عينية، وتقوم شركة جدة للتنمية بتأسيس شركة الملاك واستقبال الملاك خلال تسجيل العقارات والدعم اللوجستي الكامل، ثم تأسيس صندوق عقاري للمشروع ومتابعة أعمال شركة التطوير وإدارة التمويل الخاص بالتطوير بالتسويق، ثم يتكون صندوق التطوير العقاري من خلال قيمة الأصول العينية والأصول النقدية. ويتكون المشروع من منطقتين، إجمالي مساحة المناطق الخاضعة للتطوير جنوب محور النزهة تبلغ 640 ألف متر مربع، منها 500 ألف متر مربع الموازية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، و140 ألفا في الحي الشعبي خلف طريق المدينة وأمام معارض الحارثي، وهناك تطوير آخر للحي الشعبي خلف العرب مول، ستتولى تفاصيله شركة مترو جدة التي تنوي إنشاء محطات ل«المترو» خلف المجمع لتصبح محطة نقل سريع. وذكرت المصادر مزايا تطوير الحي التي تمثلت في قرب الموقع من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وربط الموقع بوسائل النقل العام من خلال خطوط المترو، وتغيير النشاط من الاستخدام الحالي (الصناعي، السكني) إلى استخدامات متعددة، وأن الوضع الاقتصادي بمدينة جدة واعد، خصوصا في عدد من الأنشطة ومنها هذا المشروع بما يحمله من مزايا جاذبة. تطوير الواجهة الشمالية كما يتضمن المشروع تطوير الواجهة الشمالية، وهو مشروع قدمته وتمت الموافقة عليه من قبل أمانة محافظة جدة، ويتضمن ربط طريق الأمل بشارع السبعين، ثم توسعة طريق الحرمين أمام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وإزالة عدد من المباني في حي النزهة وتعويض أصحابها، وطبقا لمصادر تحدثت ل«عكاظ» فإن الحي المراد تطويره يدخل في أزمة خدماتية ومنازل عشوائية يتربص بها الوافدون وتخنقها الأسواق المخالفة وشاحنات المخالفين. من جهته، قال المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي: إن المشروع يعتمد على خلخلة الحي الشعبي والمنطقة الصناعية، ونزع بعض العقارات لفتح شوارع وبناء حدائق وطرق، وإعادة تخطيط المنطقة بشكل جديد، وهناك لجان حكومية متخصصة عقدت اجتماعات عدة مع الإدارات المعنية في أمانة جدة؛ لإنهاء المخطط التطويري الشامل لشمال جدة، مشيرا إلى أن مشروع مخطط واجهة جدة الشمالية الذي يمتد من طريق المدينة إلى مخطط الحرمين على طول شبك المطار سيبدأ تنفيذه بعد الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة الصناعية البديلة في منطقة عسفان. تصنيف العشوائيات وأضاف البقمي: للعشوائيات تصنيفات عدة، منها عشوائيات ذات المردود الاقتصادي والاستثماري، وأخرى لا تمتلك تلك المقومات، وصنف ثالث ممزوج بين الاثنين. وعن الأحياء التي لا تملك مردودا اقتصاديا أو استثماريا جاذبا، أوضح أن الأمانة تعمل على تطويرها مع المناطق المجاورة من خلال فتح الشوارع، وبناء الحدائق والمرافق العامة وخلخلة الطرق لتصبح مناطق منظمة ضمن خطة متكاملة. ويعد حي النزهة أو المنطقة المراد تطويرها والمعروفة ب«الصميدات» من الأحياء القديمة في محافظة جدة، ومن المواقع التي شهدت استقطاب أعداد كبيرة من السكان من مختلف الجنسيات خلال السنوات الماضية، واشتهر بمجاورته مطار الملك عبدالعزيز من الناحية الجنوبية. ورغم أن الحي يحتل موقعا إستراتيجيا، إلا أنه يفتقر إلى الخدمات الأساسية، وشوارعه شاخت وغابت عنها ملامح الأسفلت، وفي الآونة الأخيرة شهد الحي كثافة سكانية كبيرة ساهمت في تدني الخدمات وشحها. شكاوى السكان دون مجيب «سكان الحي» من جانبهم تحدثوا عن جملة ملاحظات، وأشاروا إلى ما أسموه ب«إهمال العديد من الجهات والإدارات» لحاجات الحي في خدمات الإنارة والتنظيم، وتسبب ذلك في دخول العديد من العمالة المخالفة وغير النظامية إلى الحي، إذ يمارس هؤلاء المخالفات والعديد من الأخطاء وإزعاج الأهالي، مثل تعمد الكثير منهم تجميع مخلفات منازلهم، ما أثار اعتراض السكان على التجاوزات وتقديمهم الشكاوى إلى جهات عدة دون مجيب. وأوضح السكان أن هناك عددا كبيرا من العمالة ينشطون في التجارة وعمليات البيع بطريقة عشوائية ومشبوهة، ويقدمون العديد من الخدمات غير الصحية، بل أنشأوا سوقا مخالفة على أطراف الحي دون رقيب أو حسيب، مضيفين: توجهنا إلى الجهات المعنية وسجلنا اعتراضنا على المخالفات، وفعلا تم التفاعل مع التجاوزات وسرعان ما عاد المخالفون لممارسة تصرفاتهم كأن شيئا لم يكن. وأشاروا إلى أن عددا من المنازل في الحي استغلها سكانها من العمالة غير النظامية بتخزين المخلفات والمعدات، كما تشهد أسطح منازلهم كثافة تخزين مخالفة لكل قواعد السلامة، واضطر الجيران إلى رفع أكثر من شكوى وملاحظة إلى البلدية لكن دون أن تجنى أي فائدة.