كشفت مبادرة «مراس» المختصة بتحسين أعمال القطاع الخاص، أن المرأة لن تحتاج إلى موافقة ولي أمرها لبدء مزاولة أعمالها التجارية، إذ يمكنها الاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر، أو المعرف. وبينت «مراس» التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أنه تم التنسيق مع 8 جهات حكومية ممثلة في «وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، هيئة الزكاة والدخل، مؤسسة النقد «ساما»، مؤسسة التأمينات الاجتماعية» لدعم المشاريع الواعدة، ففي حال تم فتح مشروع تجاري فلا حاجة لزيارة كاتب العدل، أو الموثّق لتوثيق عقد تأسيس الشركة، عقب السماح بإتمام العملية الإلكترونية عبر الربط المباشر مع نظام «أبشر» للتحقق من هويات الشركاء عن طريق الرسائل النصية, وأكدت المستثمرة غادة غراوي، أن سيدات الأعمال لم يعد يواجهن أي عائق لمشاريعهن الخاصة مقارنة بالرجال، وأكدت أن الجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع التجارية لا تشترط موافقة ولي الأمر لإتمام خدماتها.وفي هذا السياق، بدأت عدد من البنوك المحلية إعلانها دعم مبادرة «مراس»، تزامنا مع إعلان المبادرة عدم حاجة فتح حساب بنكي تحت التأسيس، إذ يُمكن صاحب المشروع من فتح حساب بنكي مكتمل للشركة فور إصدار السجل التجاري، تزامنا مع تحويل كافة الخدمات إلى إلكترونية بشكل كامل, وأفصحت مبادرة «مراس» أنه سيتم رد الرسوم الحكومية لأول 3 سنوات للشركات من ضمنها «الفردية» عند بدء الأعمال التجارية لعدد من القطاعات، إذ سيتم رد 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم السجل التجاري، ورسوم اشتراك الغرفة التجارية، ورسوم رخصة البلدية, وبينت أنه يوجد حاليا مركز واحد ل«مراس» في مدينة الرياض، وبإمكان زائره الاستفادة من خدمات المركز لكافة المشاريع التجارية بمختلف مناطق المملكة.