رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة الشفوية التي بعثها لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرسالة التي تسلمها من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ومباحثاته مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وسمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، ودولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم. كما أطلع المجلس على فحوى الاتصالات التي أجراها بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجهورية الفرنسية، مقدراً ما عبر عنه قادة تلك الدول من إدانات لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي، واستنكار لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستهداف منطقة مأهولة بالسكان، وما عبروا عنه من رفض لتعرض المملكة لأي تهديدات أمنية، وتقدير لحكومة المملكة على ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وجهودها الإنسانية والإغاثية، وتأكيد على ضرورة تنبيه المجتمع الدولي لدور النظام الإيراني التخريبي المهدد للسلم والاستقرار في المنطقة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، والانفجار الذي وقع في متجر بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، والهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان جنوبالقاهرة، وتعبيرها عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب تلك الدول، وتأكيد وقوفها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد تلك الأعمال الإرهابية الآثمة. وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (178 / 56) وتاريخ 20 / 1 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438ه. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الفلبين للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (179 / 57) وتاريخ 21 / 1 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 8 / 6 / 1438ه. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: بعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (1033) وتاريخ 4 / 3 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إستراتيجية الدفاع الوطني. خامساً: وافق مجلس الوزراء على أن يكون وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً لمجلس إدارة شركة الماء والكهرباء، على أن يكون ذلك لدورة واحدة فقط. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 - 4 / 39 / د) وتاريخ 2 / 4 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري. سابعاً: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (170 / 71) وتاريخ 25 / 1 / 1434ه، ورقم (144 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 - 10 / 37 / د) وتاريخ 6 / 7 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: معهد الإدارة العامة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
