استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الثلاثاء)، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالجمهورية العراقية الدكتور صلاح نوري خلف. وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون خاصة في المجالات الرقابية. حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري. من جهة ثانية، يلتقي خادم الحرمين الشريفين اليوم (الأربعاء)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ثاني زيارة له للمملكة خلال الشهر الجاري. وسيتم خلال اللقاء بحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتوحيد المواقف لدعم القضية الفلسطينية، خصوصا بعد إجهاض الفيتو الأمريكي مشروع قرار عربي في مجلس الأمن للتنديد بهذا القرار الجائر. كما يبحث الجانبان السعودي والفلسطيني العلاقات الثنائية، وتوحيد المواقف بما يدعم فلسطين وشعبها. وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني للمملكة، بعد تأكيداته المستمرة في قمة التعاون الإسلامي بتركيا، ومناسبات أخرى، أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يؤكدان على أن لا حل مقبولا للقضية الفلسطينية، إلا بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. إضافة إلى حديثه الدائم عن الدعم المادي والسياسي لفلسطين وشعبها في كل المواقف، والمحافل الدولية. واعتبر السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا، الملك سلمان الملاذ الآمن، الذي يلجأ إليه الفلسطينيون كلما عظمت التضحيات والتحديات. وقال إنه على صلة حيوية بجميع قضايا الأمة وقواها السياسية، وأنه الضمانة القوية، والداعم للفلسطينيين في كفاحهم الصعب والمرير من أجل الحرية والاستقلال، والعيش بكرامة في أرض فلسطين، وفي القدس الشريف. لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس، دائما يشيد بمواقف خادم الحرمين الشريفين، ويقول: «نحن مطمئنون اطمئنانا كاملا للملك سلمان وللسعودية، وفي كل المواقف، وللمملكة دور أساسي وفعال في حمايتنا من بطش أعدائنا المقتدرين، وفي توفير إمكان صمودنا واستمرارنا في معادلات القوى والسياسات». وأشاد السفير الآغا بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي سبق وأكد للرئيس عباس، عدم قبول أي حل ما لم يفض إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. من جهة ثانية، جددت مصادر في السفارة الفلسطينية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التأكيد على أن السلطة الفلسطينية قد تتجه نحو طلب دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن لجأت واشنطن إلى استخدام حق النقض للحيلولة دون صدور قرار مجلس الأمن. وفي حال تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة لصالح المشروع فإن ذلك سيحول دون اتخاذ خطوات لتغيير الوضع الحالي للقدس.