كشفت وزارة التجارة والاستثمار أنه تم إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، ومشاركة رجال وسيدات الأعمال في مجلس الغرف السعودية. وقال الوزير القصبي: «القطاع الخاص له دور مفصلي ومحوري في الحركة التنموية في المملكة، ونولي أهمية قصوى لتحسين كافة الخدمات لتكون بمستوى تطلعات المواطنين، ومكافحة الفساد تصب في خلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة». وأضاف: «عملنا على تأسيس بنية تشريعية لمختلف الأنظمة التجارية، ونظام الشركات يخضع للمراجعة والتحسين لتعظيم منفعته»، وتابع: «نظام المنافسات الحكومية تحت الإعداد وساهم فيه القطاع الخاص بالرأي والمقترحات». ودعا الوزير القصبي رجال وسيدات الأعمال لطرح آرائهم ومقترحاتهم لتتم مناقشتها في لجنة تحسين الأعمال التي تضم كافة الجهات الحكومية. من جانبه، قال رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت إنه تم الوصول إلى 17 مبادرة بعد عقد ورش عمل مع القطاع الخاص في المناطق الرئيسية بالمملكة (الوسطى، الشرقية، والغربية) بحضور أكثر من 700 تنفيذي. وأضاف: «تخصيص 72 مليار على مدى 4 سنوات مخصصة ل17 مبادرة في قطاعات: تمويل القطاع الخاص، تسريع مشاريع الإسكان، تحفيز الصادرات، رفع الكفاءة والتقنية، تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، قنوات تواصل مع القطاع الخاص». وكشف أن «خطة تحفيز القطاع الخاص إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية: تحفيز الاقتصاد وتعظيم الأثر على الناتج المحلي الإجمالي، تعزيز ثقة القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجهه، توفير الدعم اللازم لتطور القطاع الخاص، ورفع حجم الطلب لدى المستهلكين».