بدعوة من المعارضة الإيرانية في الخارج، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعشية انعقاد قمة المناخ بباريس، تظاهر عدد كبير من الإيرانيين الموجودين بالخارج، احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، فضلا عن تدخلات طهران في بلدان الشرق الأوسط وبرنامجها للصواريخ الباليستية. المظاهرة انطلقت من ساحة أنوليد التاريخية بالقرب من الجمعية الوطنية الفرنسية، وبالمحاذاة مع مبنى وزارة الخارجية الفرنسية، إذ ألقى عدد من الشخصيات البارزة من فرنسا، ودول أوروبية أخرى، ومن العالم العربي، كلمات تندد بنظام روحاني وممارساته الإرهابية في المنطقة، قبل انطلاق المسيرة. كما أدان المتظاهرون تدمير البيئة في إيران من قبل النظام الإيراني، وقوات الحرس الثوري. وندد المتحدثون -على غرار رؤساء البلديات الفرنسيين وغيرهم من المسؤولين المنتخبين- بسجل النظام الإيراني وسلوكه في مختلف المجالات، وحثوا على اتباع سياسة راسخة ومبدئية من الاتحاد الأوروبي بشكل عام، والحكومة الفرنسية على وجه خاص. وأعربوا عن تأييدهم للمقاومة الإيرانية، وبرنامجها ل«إيران حرة وديموقراطية». وأكدت مريم رجوي في رسالتها إلى المظاهرة، أن الملالي هدموا البيئة الإيرانية طيلة السنوات ال38 الماضية، وأن النظام الديني وقوات الحرس التابعة تنتهك حقوق الإنسان الإيرانية بشكل صارخ. كما أكدت رجوي في رسالتها أن نظام الملالي يقوم بتدمير القدرات البيئية الإيرانية بسبب خططهم العسكرية والأمنية، بما في ذلك برنامجهم الصاروخي، للنهوض بأهدافهم الخبيثة، ولغرض احتواء الأزمات الداخلية لجأوا إلى إثارة الحروب وارتكاب المجازر بحق شعوب المنطقة. وأكدت زعيمة المعارضة الإيرانية أن مطلب الشعب الإيراني الملح هو إسقاط الديكتاتورية الدينية الحاكمة، ليس فقط لتحقيق الحرية وحقوق الإنسان والعدالة والبيئة في إيران، ولكنه كشرط لإرساء السلام والأمن في المنطقة وحول العالم. وحثت مريم رجوي المجتمع الدولي على إدانة التدمير المتواصل الذي يمارسه النظام الديني على البيئة الإيرانية، ودعت الحكومات الغربية إلى اشتراط علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع النظام الإيراني بإنهاء التعذيب والإعدام في إيران، واتخاذ تدابير ملزمة لوقف النظام وبرنامج الصواريخ، وإخراج قوات الحرس وميليشياتها من بلدان المنطقة. ودعت المجتمع الدولى إلى الاعتراف برغبة الشعب الإيرانى في تغيير النظام في إيران. وحمل المتظاهرون، لافتات أحصوا فيها أكثر من 2300 حالة إعدام في إيران خلال تولي روحاني منصب الرئاسة، وأخرى عن أن روحاني ليس معتدلا، في حين كتب على لافتات أخرى «روحاني عدو شعبه والبشرية جمعاء». ومنذ أن بدأ روحاني ولايته الثانية في أغسطس، ظلت إيران أكبر دولة في عدد الإعدامات في العالم من الإعدام للفرد الواحد. كما أن وزير العدل الجديد لهذه الحكومة مصنف ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وكان كل من الوزير الحالي وسلفه خلال فترة ولاية روحاني الأولى من بين كبار المسؤولين المشاركين مباشرة في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988. وطوال المظاهرة والمسيرة، عرضت في الشوارع وفي الهواء الطلق محاكاة لعمليات إعدام وهمية، كما تم عرض مجسم كبير لصاروخ باليستي إلى جانب المتظاهرين. وحث المتظاهرون الدول الأعضاء المشاركة في قمة المناخ في باريس التي من المقرر أن تبدأ في 12 كانون الأول/ديسمبر على إدانة الموقف المدمر للنظام الإيراني تجاه البيئة، وحثت الحكومات الغربية على إعادة النظر في علاقاتها مع طهران، لأنها تستغل أي عائد من علاقاتها مع الغرب للنهوض بسياسة قمعها المشؤومة في القتال الداخلي والإقليمي. ودعوا المجتمع الدولى وخصوصا الاتحاد الأوروبى إلى الوقوف على برنامج الصواريخ الباليستية، وتدخل الحرس الثوري في شؤون دول الشرق الأوسط، ووقف سياسة استرضاء الملالي، وكذلك الاعتراف بمقاومة الشعب الإيرانى التي تناضل من أجل حقوق الإنسان والحرية والإطاحة بالنظام الديكتاتوري.