هددت مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد فشل مفاوضات سد النهضة، إثر تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد. وأعلن مجلس الوزراء في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي أمس (الأربعاء)، أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي. وأكد المجلس أنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر والمفاوضات الجارية، والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. ولم يوضح البيان طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها القاهرة، وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الأممالمتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد مساء أمس الأول، إن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر القادم. وتزايد قلق المصريين من بناء السد، خصوصا في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال البناء قبل إجراء الدراسات الفنية. وخاضت مصر وإثيوبيا في السابق حربا كلامية حول المشروع الذي يتكلف 4 مليارات دولار. ومن المقرر أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان وتبنيه شركة ساليني إمبرجيلو الإيطالية، العام القادم. ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ في الخرطوم في مارس 2015 تضمن إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.