لم يكن اختيار محمد سعيد آل جابر سفيرا للسعودية في اليمن، في أصعب ظرف ومرحلة شائكة واستثنائية بكل معنى الكلمة في تاريخ اليمن، عفويا أو عشوائيا، بل يستند إلى ثقة بحنكته وكفاءته وقدراته الدبلوماسية لإدارة علاقات بين بلدين وشعبين، تتجاوز في عمقها وبعدها الإستراتيجي والتاريخي الأعراف الدبلوماسية العادية، كونها علاقات جوار وأخوة وإنسانية بامتياز. ومن المهم الإشارة إلى أن السفير آل جابر، تولى مهماته رسميا ووصل إلى صنعاء، قبل أسابيع قليلة من اجتياحها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، واستكمال انقلابهم على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014، غير أن الملف اليمني وكل ما يتصل به من تفاصيل، لم تكن غريبة عليه، فقد سبق أن شغل منصب الملحق العسكري بالسفارة في اليمن قبل أربع سنوات من عودته سفيرا. وفي ظل كل هذه المعطيات والتعقيدات، عكست تحركاته وجهوده المستمرة، ومعاصرته للانقلاب على الشرعية اليمنية من لحظاته الأولى، وانطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الاختيار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لهذه الشخصية الدبلوماسية، التي تليق بمستوى العلاقات المتجذرة والتاريخية التي تجمع قيادتي وشعبي اليمن والسعودية. وينبهر الجميع حينما يتحدث السفير آل جابر عن المشروع الإيراني وخطره، وما يسعى إليه من خلال أدواته القذرة في اليمن، والمتمثلة في ميليشيات الحوثي وصالح، التي تتحرك كغطاء يستهدف السعودية في المقام الأول، والعروبة والإسلام بشكل عام، ما يعبر عن الثقل والمكانة الكبيرة للسعودية كقائدة للأمة العربية والإسلامية، والذي جعلها محل الاستهداف الفارسي المتكرر والبائس بشتى الطرق والوسائل وأكثرها قذارة ودناءة، وبينها محاولة استهداف المشاعر المقدسة في مكةالمكرمة. لقد عمل السفير السعودي، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية، منطلقا في ذلك من العلاقات الإنسانية التاريخية والإستراتيجية، التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين، ومن المحبة التي يكنّها كل مواطن يمني تجاه الموقف المشرف والشجاع لخادم الحرمين الشريفين في الوقوف إلى جانبهم، وتلبية استغاثتهم لمساعدتهم على دحر أسوأ انقلاب طائفي وإجرامي في تاريخ اليمن. ومن موقعه على رأس الدبلوماسية السعودية في اليمن، يحرص على بذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة اليمنيين الإنسانية جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية، ويسعى بإخلاص إلى متابعة تخصيص المساعدات السعودية السخية، والتنسيق مع الحكومة اليمنية والعمل معها بجهد دؤوب لضمان إيصال تلك المساعدات إلى مستحقيها، بمن فيهم اليمنيون في المناطق التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين. وعلى الجانب الآخر، يبذل جهودا مشكورة في حل الإشكالات التي تواجه المغتربين اليمنيين في المملكة، وتذليل كثير من الصعوبات بتسهيل دخول العمالة، ومعالجة ما أفرزته حرب الانقلابيين من تحديات في الجانب الاقتصادي والمعيشي، فاستيعاب العمالة اليمنية وتشغيلها واحد من أهم جوانب الدعم السعودي للشعب اليمني، حيث تعيش ملايين الأسر على تحويلات المغتربين، بعد أن نهبت ميليشيات الانقلاب الأخضر واليابس. وسيكون من الإجحاف عدم شكر التحالف العربي، الذي ترأسه السعودية لإرساء الأمن ودعم الشرعية في اليمن، هذا التحالف الذي تم تشويه صورته ظلما وعدوانا من قبل الأممالمتحدة في تقريرها المضلل.
