«التعاون الإسلامي»: مقاطعة إسرائيل اقتصادياً إجراء دفاعي يستند للقوانين الدولية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن مقاطعة إسرائيل اقتصادياً هو إجراء دفاعي مشروع يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية، وقد طبقته دول كبرى في الماضي والحاضر، في حالات أقل بكثير من حالة العدوان والإحتلال والقمع الوحشي الذي ترتكبه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وشددت المنظمة في كلمتها التي ألقاها ممثلها أديب سليم خلال المؤتمر ال 91 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، أهمية هذا الاجتماع، كونه ينعقد في ظل مرحلة حرجة، حيث تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الحملة الاستعمارية الشرسة ضد أرض وشعب فلسطين، وبشكل خاص على مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن استمراراها في مصادرة الأرض الفلسطينية، وبناء المستوطنات، وعمليات التهجير القسري، وهدم المنازل، والمداهمات العسكرية، وعمليات القتل، والاعتقالات اليومية.
وقالت: "إن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل هي وسيلة لردع المعتدي وليست غاية بحد ذاتها، مطالبة باستمرارها إلى أن يتحرر كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وتنصاع إسرائيل للشرعية الدولية وتسترد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني".
وأكدت المنظمة أهمية التعاون المشترك لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.