طالبت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أمس (الأربعاء) بمعاقبة بورما على جرائمها بحق الروهينغا، داعية المجتمع الدولي إلى «التحرك لوقف حملة القمع الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة»، التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ما تسبب في أسوأ أزمة لاجئين في المنطقة منذ عقود. وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير «أن الوقت حان لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا، وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على عناصر جديدة تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينغا وطردهم». وأوضحت «أمنستي» أن هذه الجرائم تجري على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع، مشيرة إلى أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش بورما وفرقة المشاة الخفيفة ال33 وشرطة الحدود. ومن جهتها، أفادت المسؤولة في «أمنستي» تيرانا حسن أنه «على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب».
