"العفو الدولية" توثق جرائم ميانمار ضد الروهينغا وتطالب ب"عقاب دولى"

وثقت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها بعنوان "انتهى العالم الخاص بي" العنف ضد أقلية الروهينغا في ميانمار، وستقدم المنظمة الدولية تقريرها مساء اليوم.
وطالبت منظمة العفو الدولية اليوم ، المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عقابية ضد ميانمار التي تحملها المنظمة المعنية بحقوق الانسان مسؤولية "أسوأ أزمة لاجئين" في المنطقة منذ عقود. وكانت منظمات إنسانية قد دعت بدورها إلى فرض عقوبات ضد ميانمار.
وحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة اقترب عدد الفارين إلى بنغلادش المجاورة منذ تفاقم الأزمة في ولاية راخين في 25 اغسطس إلى 600 ألف لاجئ.
وقالت المنظمة في تقريرها إن الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان". وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف الى ترويع الروهينغا وطردهم".
وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع. وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة ال33 وشرطة الحدود".