أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الخطوات التي تتخذها السعودية ليست تقشفا، بل تركز على رفع كفاءة الإنفاق، والتركيز بشكل خاص على دعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال «حساب المواطن»؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمته في الناتج المحلي إلى 65%، وأولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة. وقال خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي، الذي عقد بنيويورك أمس الأول (الثلاثاء)، باستضافة «جي بي مورغان»، وحضره العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية: «المملكة ستزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال، وستمضي قدما في برنامج الخصخصة، وستواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة، وهذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار، وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن». وأشار إلى أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف. ولفت إلى أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير على الأخص في الإصلاحات الواسعة النطاق التي نفذت أخيرا، بدءا من تصحيح أسعار الطاقة والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم. وأفاد الوزير الجدعان بأنه يمكن رؤية الأساسات القوية لثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي من خلال إصدارات سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة.