في كل الملفات «التآمرية» يطل اسم مهندس المؤامرات حمد بن جاسم -أحد أركان صناعة القرار القطري منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده-، حتى أن محكمة النقض في مصر كلفت النائب العام للتحقيق في ما نسب إلى رئيس الوزراء القطري السابق من أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة ضمن القضية المعروفة باسم «التخابر مع قطر» والتي أصدرت فيها حكما بسجن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي لمدة 25 عاما. وأحالت المحكمة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف في ما نسب إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لوزارته «تنطوي على جرائم جنائية يعاقب عليها القانون». ووفقاً لصحيفة الأهرام، فإن الجرائم تتمثل في التصرف بوثائق دولة أجنبية ومن يعملون بمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد. ومنذ صعود حمد بن خليفة إلى سدة الحكم في الإمارة الصغيرة عقب انقلابه على والده منتصف 1995، سطع نجم «مهندس الانقلاب» حمد بن جاسم، ليلعب أدواراً أكبر من منصب وزير الخارجية الذي ظل محتفظاً به حتى عام 2013، ويرى مراقبون أن الصعود «الصاروخي» لحمد بن جاسم بعد انقلاب الأمير الوالد، يؤكد أن الرجل ساهم في رسم خريطة قطر الاقتصادية والخارجية. وعرف عن حمد بن جاسم إيمانه التام بقدرة «الريال القطري» على شراء المواقف السياسية، وارتبط اسمه بعدد من الميليشيات الإرهابية والدمار الذي حل في بلدان عربية، ورغم محاولاته الكثيرة بالتأكيد بأنه خارج دوائر صنع القرار القطري، إلا أن ملامح «الحمدين» لا تزال مسيطرة على شكل الإمارة المتمردة.