كشفت مصادر ل«عكاظ» صدور توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بضرورة تطوير الإدارات القانونية لديها ودعمها بالكفاءات المؤهلة في المجالين الشرعي والنظامي بوضع الخطط لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب وبما يحقق الهدف المنشود منها والرفع بما تم بهذا الشأن في تقاريرها السنوية. وأكدت التوجيهات على الجهات الحكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشاريع قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي مما هو داخل في اختصاصها، ولا يتطلب الرفع عنه، بأن تنشر هذا المقترح في موقعها الإلكتروني، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصا بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملاحظات، وللجهة تقدير نشر المقترح ذي الصلة بالشؤون الأخرى وملخص المرئيات والملاحظات التي أبديت في شأنه.