في حادثة ليست الأولى من نوعها، تصادم قطاران في الإسكندرية، ما أدى إلى وفاة 49 وإصابة 123، وفق أولى إحصاءات وزارة الصحة المصرية، فيما وجه النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل، للوقوف على أسباب الحادثة، وتحديد المتسببين، لإحالتهم إلى المحاكمة. واستجاب وزير النقل الدكتور هشام عرفات، لطلب أعضاء مجلس النواب، وأقال رئيس هيئة السكة الحديد اللواء مدحت واثنين من نواب الهيئة من مناصبهم، على خلفية الحادثة. وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن خالص تعازيه لأهالى الضحايا، مؤكداً أن الدولة ستسخر كل إمكاناتها لتوفير الرعاية الكاملة لأسر الضحايا وللمصابين، ووجه كافة أجهزة الدولة والمسؤولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادثة، وتشكيل فرق عمل للتحقيق فى ملابساته والتعرف على أسبابه، ومحاسبة المسؤولين عنه. من جانبه، أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان، أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل كل المستشفيات بالإسكندرية لاستقبال المصابين. ولفت إلى أن مجلس الوزراء حريص على أن يلقى المصابين الرعاية الطبية الكاملة، مبيناً أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن هناك تعليمات بالانتهاء الفوري من إجراءات الدفن لضحايا الحادثة وتذليل أي عقبات أمام ذويهم.