أوامر التخصص والتكامل

تسعى الأوامر الملكية الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتحقيق غايتين متجانستين هما التخصص والتكامل، المنبثقتين من رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لتصب في صالح هذه الوطن المبارك، وذلك بالسعي الدؤوب لتطويره وتنميته واستقراره وفق أحدث ما توصلت إليه التنظيمات الإدارية الحديثة خاصة فيما يتصل بالأجهزة الأمنية، وذلك بقدر من المرونة والجاهزية لمواكبة حركة التغيير والتنمية التي يشهدها المجتمع السعودي وبالتزامن -أيضاً- مع عجلة التطورات والمستجدات والتحولات التي يعيشها العالم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأمن والأمان والاستقرار بناء على رؤية واضحة، وخطط سليمة، وأهداف مستقبلية، وإستراتيجيات بناءة لتحقيق التوازن والتكامل ما بين جميع القطاعات وهو ما يعزز من الدور الكبير للأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن هذه البلاد الطاهرة واستقرارها خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المنحرف.
هذه الأوامر الملكية سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو أمنية، أو ثقافية، تتطلّع لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 برفع كفاءة الأداء ومخرجاته بالتجانس التام مع جميع القطاعات الحكومية، وهو ما يضمن -بإذن الله- تحقيق نتيجتين في الوقت ذاته هما الإنجاز والجود؛ لتصب في نهاية المطاف نحو خدمة المواطن وصالح الوطن بالتساوي مع عجلة التنمية التي تشهدها المملكة، والمتأمل في خط سير تلك الأوامر الملكية الحكيمة أنها جاءت متعددة الجوانب والمهام لتحقق غايات جوهرية مستدامة خاصة فيما يتعلق بعجلة التنمية من خلال الاستثمار الأمثل لمقدرات الوطن في ظل ما تنعم بها هذه البلاد المباركة من أراض مقدسة، وموقع جغرافي فريد، وإرث تراثي عميق.