منع الأردن طاقم السفارة الإسرائيلية من مغادرة البلاد، وأصر على التحقيق مع مدير أمن السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين، فيما رفضت إسرائيل إخضاع أي فرد من بعثتها الدبلوماسية للتحقيقات لشمولهم بالحصانة الدبلوماسية وفق اتفاقية فيينا. وعلمت «عكاظ» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو طلب مساعدة أمريكية لإخراج مدير أمن السفارة من قبضة الأمن الأردني، غير أن عمان اعتبرت أن الأمر يتعلق بسيادة الدولة الأردنية ومقتل مواطنين أردنيين. وتعليقا على الحادثة، أشار رئيس جهاز الموساد السابق داني يتوم، الذي أشرف على عملية محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن، إلى أن إسرائيل ستدفع ثمنا مقابل إخراج مدير أمن السفارة وطاقمها من الأردن، مضيفا أن هناك فرصة أن تمثل الحادثة في الأردن حلا للحكومة الإسرائيلية لمشكلة البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى بواسطة صفقة بين الأردن وإسرائيل بمقتضاها تسمح الأردن بعودة رجل أمن السفارة والطاقم إلى إسرائيل دون تحقيق، وفي المقابل تزيل إسرائيل البوابات من أمام المسجد الأقصى. وكان مصدر رسمي أردني أعلن أنه جرى منع سفر حارس السفارة الإسرائيلية إلى تل أبيب، وذلك بعد قتله شابا أردنيا وآخر يعمل طبيبا ويملك العمارة السكنية التي يقطن بها الإسرائيلي، مضيفا أنه لن يسمح للإسرائيلي بالمغادرة حتى التوصل إلى نتائج التحقيقات.