في تحدٍ سافر للمطالبات الدولية والعربية والإسلامية باحتواء الأوضاع المتفجرة في القدس ومحيط المسجد الأقصى، أصرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس (الجمعة) على الاستمرار في عدم إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل الأقصى، زاعمة أنها ستستخدمها بشكل محدود، الأمر الذي ينذر بتصعيد خطير في القدس، وفي الحرم المقدسي بوجه خاص، في ظل الإجماع الفلسطيني على رفض الدخول للأقصى عبر البوابات الإلكترونية، بينما قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بجميع أحياء القدس، في يوم «جمعة النفير» الذي حثت فيه زعامات دينية وفصائل فلسطينية سياسية الفلسطينيين على التجمع احتجاجا على السياسات الأمنية الجديدة، التي تخل بالاتفاقات الحساسة التي تحكم الأمور في الحرم القدسي منذ عقود. على الصعيد نفسه، شنت قوات الاحتلال أمس حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات مقدسية اعتبارية. وبينت مصادر أن حملة الاعتقالات شملت قياديا في حركة فتح، وأمين سر الحركة فتح في إقليم القدس، ورئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين وجرى اقتيادهم إلى مراكز تحقيق واعتقال في القدسالمحتلة. في غضون ذلك، طالبت الحكومة الفلسطينية العالم بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف التصعيد الخطير في مدينة القدس العربية المحتلة. وأدان المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي أمس حملة الاعتقالات والملاحقات الاحتلالية في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني التي طالت شخصيات وطنية وقيادية مقدسية، منددا بالإجراءات التي جددت فرضها سلطات الاحتلال على مدينة القدس والقيود الجائرة والمرفوضة على دخول المصلين للمسجد الأقصى. وكان الاحتلال قد عزز إجراءات الأمن في القدس القديمة أمس قبل قدوم المصلين لأداء صلاة الجمعة التي قصرها على النساء والرجال ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاما.