كان لا بد للسعودية والإمارات أن تقفا إلى جانب الشعب المصري، حين هبّ بملايينه قائداً شرارة الثورة المصرية في 30 يونيو، التي توجها انحياز القوات المسلحة المصرية للشعب، من خلال التغيير الذي أحدثه الرئيس عبدالفتاح السيسي. فقد كان سباقاً طاحناً بين المصريين الشرفاء المخلصين لدولتهم، المتمسكين بحرياتهم وسيادتهم، وارتباط مصالح بلادهم بمحيطها العربي، والإخوان المسلمين الذين اختطفوا ثورة 25 يناير التي انتهت بالإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ليعكفوا على تنفيذ برنامج «أخونة» الدولة المصرية، وانتهاج سياسة خارجية تسحب مصر لأحضان نظام المرشد الإيراني علي خامنئي ونظام ولاية الفقيه، وعززت التحالف بينهم وبين حكومة قطر، التي حرصت على توفير المأوى لقياداتهم المطاردة في الأراضي المصرية. كيف ستكون الأوضاع في السعودية، وكيف سيكون أمن دول الخليج، بعد أن تتكالب على شقيقتها مصر أجندات تركيا الأردوغانية وإيران الفارسية مع الإخوان؟ وكيف ستكون الحالة فيما لو أصبحت مصر دولة فاشلة تسيطر عليها سياسات جماعة مؤدلجة لا تعترف بالحدود وهمها السيطرة والهيمنة؟. ماذا لو فشلت ثورة 30 يونيو، ولم يقم الجيش المصري بقيادة المشير السيسي بمهماته وواجباته الوطنية بالانحياز إلى الرغبة الشعبية العارمة؟ لأضحت مصر مركزاً جاذباً لجماعات التكفير والعنف والتطرف، تتناهشها إيران والإخوان وحلفاؤهما، خصوصاً أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يعمل وفق أجندة الجماعة ومرجعياتها لا للوطن المصري الكبير، ما يشير إلى أن تطبيق الإخوان فلسفتهم القائمة على هدم الحدود بين الدول الإسلامية، من خلال الانقلابات، والثورات، والاضطرابات، والمؤامرات والاغتيالات. وهي فلسفة لا يزال «الإخونجي» الذي أضحى زعيماً لتنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري يتغنى بها ويبكي عليها، في آخر رسالة صوتية وجهها إلى أتباع تنظيمه الإرهابي الأسبوع الماضي. وهي الفلسفة التي ترددت مراراً في أحاديث الزعيم السوداني الراحل حسن الترابي، خصوصاً أثناء فترة تردي العلاقات مع مصر بعد وقوع انقلاب العام 1989 في السودان. ويعني ذلك ببساطة أن جماعة الهوس المسماة «الإخوان» لا تعترف بأي حدود سياسية للدول العربية. وهي عاقدة العزم على تثبيت أقدامها في مصر لتتخذها منطلقاً ل«خطف» البلدان العربية من حكوماتها، وإلغاء التقسيم الجغرافي المتعارف عليه بالحدود، لمصلحة إقامة الخلافة الإسلامية. لو لم تنجح ثورة 30 يونيو، التي يجمع المصريون على أنها استردت مقاصد ثورة 25 يناير ممن سرقوها، لكانت شهدت ساحات القاهرة تصفيات لجميع الناشطين الذين يصنفهم «الإخوان» بالخروج عن ملتهم التنظيمية، والمروق عن أفكارهم الهادفة للاستئثار بالسلطة والثروة، واستخدام الدين الإسلامي وسيلة لتحقيق تلك الغايات الدنيئة. ولو لم تنجح ثورة 30 يونيو لكان رأس أفعى الفوضى والتخريب في القاهرة، وذيولها في الدوحة. فقد أضحت الدوحة مقراً رئيسياً لنشاط الجماعة، تذكيها حماسة خطب القائد الروحي للإخوان يوسف القرضاوي، بعدما أجهضت ثورة 30 يونيو مشروع الجماعة التدميري. ومن المفارقات أن رأس الحية أضحى يتمتع بالدعم التركي الذي يتمثل في السماح لقنوات التنظيم المحظور المصنف إرهابياً ببث سمومها إلى عواصم العرب والمسلمين، وتمكين أباطرة أموال التنظيم من تشغيل تلك الأموال لمنع انفجار بالون الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده تركيا الأردوغانية. صحيح أن ثورة 30 يونيو كبحت انطلاق الإخوان نحو مشروعهم التدميري باسم الدين، لكن الحركة الشريرة التي أنشأها حسن البنا قبل أكثر من 80 عاماً تخطط لتموضع جديد، وبوجوه جديدة، لتحقيق الغايات الفاسدة نفسها، ما يتطلب قدراً أكبر من التدابير في جميع الدول العربية والإسلامية لمنع تكرار تلك الأجندات الفاسدة وفضح ممارسات الجماعة ومن يمولها ويؤويها ويتماهى مع أفكارها الشريرة. * المقالة منشورة في مجلة «الأهرام العربي» المصرية عدد اليوم.