الكونغرس يهزم مناوئي السعودية بتمرير صفقة «نصف المليار»

بعد اعتماده لبيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار للسعودية

FAlhamid@
هزم الكونغرس الأمريكي (الثلاثاء) مسعى مشرّعين ديموقراطيين وجمهوريين لعرقلة صفقة أسلحة أمريكية للسعودية تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، توصل إليها الرئيس دونالد ترمب خلال زيارته التاريخية الأخيرة للسعودية. وتم تمريرها بغالبية 53 صوتاً ضد 47 مناوئاً يتزعمهم السناتوران راند بول (جمهوري)، وكريس ميرفي (ديموقراطي). وكان السناتوران نفساهما منيا بخيبة أمل مماثلة العام الماضي حين سعيا لعرقلة صفقة أسلحة للسعودية أقرها الرئيس السابق باراك أوباما. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كروكر قبل التصويت: «لا توجد أي معلومات استخبارية سرية تثبت أن السعوديين قصفوا عمداً مدنيين في اليمن، بل الحقيقة أن الاستخبارات الواردة من هناك تؤكد أن ذلك لم يحدث مطلقاً». وشدد المشرعون الجمهوريون على أن السعودية حليف إقليمي ملتزم. وقال السناتور ليندسي غراهام: «إذا كنت جاداً في الوقوف بوجه إيران فعليك أن تساند السعودية». وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في أغسطس، أن وزارة الخارجية وافقت على البيع لأكثر من 130 دبابة أبرامز و20 عربة مدرعة للمملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الصفقات تشمل بيع كمية من المعدات العسكرية، وضمان بعض الخدمات الدفاعية للرياض. وأشارت مصادر وزارة الدفاع أن إبرام هذه الصفقات يعزِّز قدرات السعودية على ضمان أمنها، ومواصلة الإسهام في العمليات ضد الإرهاب في المنطقة بأسرها. وتضم قائمة الأسلحة التي سيجري بيعها للسعودية منظومات من طرازي ثاد وباترويوت، والتي ستساعد السعودية في الدفاع عن نفسها والمنطقة من الهجمات الصاروخية والجوية.
وإضافة إلى هذه المنظومات، ستتحصل السعودية على قطع من المناطيد والدبابات والمدفعية والرادارات المضادة لقذائف الهاون وعربات المشاة المصفحة والمروحيات؛ لضمان أمنها البري، والتصدي للإرهاب. بينما يشمل قطاع الأمن البحري والساحلي في إطار الصفقات المبرمة عددًا من السفن والمروحيات وزوارق الدورية والأسلحة المتخصصة لهذه المعدات.
وأشارت مصادر في البيت الأبيض أن السعودية صديق مهم وشريك للولايات المتحدة، موضحة أن إدارة ترمب ستلتزم بالاتفاقات التي تم التوقيع عليها في إطار التعهدات الملزمة لواشنطن. وكانت شركة لوكهيد مارتن قد أوضحت الشهر الماضي أنها وقعت صفقة بقيمة 28 مليار دولار مع السعودية لتوفير مجموعة واسعة من المعدات العسكرية وهي منشأة لتجميع نحو 150 مروحية من طراز بلاك هوك. والصفقة جزء من ما يقدر بنحو 110 مليار دولار من الاتفاقات التي وقعها الرئيس ترمب في السعودية والتي ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للسعوديين. وتسعى السعودية إلى «إعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية التي تبرمها السعودية مع جهات خارجية، بحيث تكون مرتبطة بصناعة سعودية». وأشار الأمير محمد بن سلمان في تصريحات سابقة إلى إقدام المملكة على إجراء عقودها بطريقة ما يُسمى بعقود «أوفسيت» Offset agreement أو العمليات المتقابلة، التي تجبر المزودين الأجانب على الاستثمار في المشاريع الصناعية المحلية. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وتمثل الشركة الجديدة مكونا مهما من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية. ويتمثل الهدف الإستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل السعودية شريكا قويا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.