OKAZ_online@ افتتح وزير الخارجية عادل الجبير والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمس (الإثنين) مقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في جدة. وأكد الجبير أن المملكة تتشرف باحتضان مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من الأجهزة التابعة لها، الأمر الذي يعكس اهتمام وحرص المملكة وقيادتها على كل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك والنهوض به. مضيفا أن الإسلام كفل للإنسان حماية وحفظ الضرورات الخمس من الانتهاك والعبث، كي يعيش الإنسان آمنا مطمئناً ومساهماً بشكل فاعل في بناء وحماية مجتمعه. من جهته، قدم الأمين العام الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد على الجهود الدؤوبة التي لا تزال تبذلها السعودية دفاعا عن القضايا المشروعة للأمة الإسلامية ووحدتها، لافتاً إلى أن استضافة المملكة لمقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تأتي تجسيدا للإرادة الراسخة لقيادة المملكة في دعم المنظمة وتعزيز النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم الإسلامي. وأوضح ل«عكاظ» أن فكرة وجود هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تدرج مع وجود منظمة التعاون الإسلامي، الى أن تأسست الهيئة عام 2011 لتكون أحد الأجهزة الرئيسة في منظمة التعاون الإسلامي، لتقدم المشورة من هيئة خبراء مستقلين حول جميع قضايا حقوق الإنسان إلى مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتقرر خلال الدورة الحادية والأربعين للمجلس التي عقدت في يونيو 2014 أن يكون مقر سكرتارية الهيئة في جدة بالمملكة العربية السعودية. وتابع: إن استقلالية عمل هيئة حقوق الإنسان تؤكد حياديتها، مما تطلب منها المضي بإجراءاتها مع الحكومة السعودية لتوقيع إنشاء مقر للهيئة في جدة، وتطلب ذلك فترة زمنية لم تزد على سنة فقط. وحول انتقاد المنظمات الدولية للعديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون بشأن حقوق الإنسان، قال العثيمين: «نحن نذهب سنوياً إلى جنيف حيث مقر مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان تشكل مجموعة الدول الإسلامية في مقر المفوضية لتنسيق المواقف تجاه العديد من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ولك أن تتخيل 57 دولة هي الدول الأعضاء في هيئة حقوق الإنسان حين تشكل صوتاً واحداً تجاه قضية من القضايا المطروحة في مفوضية الأممالمتحدة لاسيما المتعلقة بالعالم الاسلامي». وزاد: «هناك قرارات صدرت من مجلس حقوق الإنسان خصوصاً القرار الشهير 1618 الذي يجرم كل من يثير الفتن والكراهية ضد المسلمين في الدول الأوروبية،. إلى جانب تحسين حقوق الإنسان انطلاقا من الشريعة الإسلامية».