okaz_online@ تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري. ودعت الوزارة المختصين والمهتمين بالنشاط إلى المشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين»، وطرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار». ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني.