OKAZ_online@ برز اسم السياسية والاقتصادية الأردنية ريما خلف خلال اليومين الماضيين عقب استقالتها من منصب الأمين التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) على خلفية سحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، يرقى إلى نظام الفصل العنصري. وانتصارا للحقيقة، ومن منطلق المبادئ التي تؤمن بها ريما المولودة في الكويت عام 1953، والحاصلة على البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1976، والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة ولاية بورتلاند الأمريكية عام 1984، فضلت الاستقالة من منصبها الرفيع، لتفضح إسرائيل وتكشف زيف ادعاءات المجتمع الدولي حول حقوق الإنسان والحرية والعدالة. وقد نشطت ريما خلال مسيرتها المهنية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وعملت على تحقيق العدالة والحرية والتنمية في الوطن العربي خصوصا، وخلال عملها في المنظمة الأممية حرصت على بلورة المبادئ التي تؤمن بها، فأطلقت «سلسلة تقرير التنمية الإنسانية العربية». وأصرت على ما توصل إليه التقرير من أن إسرائيل أسست نظاما للفصل العنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وأكدت في مؤتمر صحفي أخيرا، أن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية، وأنه يتوجب تسليط الضوء على الحقيقة. واعتبرت أن أي حل حقيقي يكمن في تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبدأ عدم التمييز وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة، مؤكدة أنه ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأممالمتحدة أن نظاما ما يمارس الفصل العنصري أو الأبارتايد. وكانت «الإسكوا» أعدت تقريرا عن الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)، أوصى بإعادة إحياء لجنة الأممالمتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأممالمتحدة لمناهضة الفصل العنصري اللذين توقف عملهما عام 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا.
