OKAZ_online@ الرئيس ترمب يلجأ لاستخدام صلاحياته في الحكم بإصدر مرسوم جديد يمنع هجرة رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة بعد أن أجهض القضاء الأمريكي قراره الأول، والذي أثار استهجانا حول العالم، فإدارة البيت الأبيض تدرس جميع الخيارات المتاحة لديها مستغلة صلاحيات الرئيس الأمريكي في منع أفراد معينين من دخول الأراضي الأمريكية وذلك لتجاوز القناة القضائية التي أفشلت وقف مشروع الهجرة. الأيام القادمة ستشهد إعلان البيت الأبيض إجراءات جديدة تمنع الهجرة استنادا إلى صلاحيات الرئيس من خلال زيادة التدقيق المشدد في هويات طالبي تأشيرات الدخول إلى الولاياتالمتحدة. وهو إجراء لا يمكن للقضاء التدخل فيه باعتباره يندرج ضمن الإجراءات الأمنية وهذا ما دفع ترمب في تغريدة له على تويتر أن 72% من طالبي اللجوء الذين دخلوا الولاياتالمتحدة بين 3 و11 فبراير في ضوء قرار التعطيل من جانب المحكمة أتوا من البلدان السبعة، ملمحا إلى أن تعليق المحكمة للقرار فتح ثغرة يستغلها رعايا بلدان يعتبرها ترمب خطرة. لكن الكثير من التساؤلات تطرح حول إمكان تحقيق ترمب لمشروعه حول الهجرة، فالباحث في العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور منير الحمارنة اعتبر توجه ترمب بمنع الهجرة برنامجا غير واقعي. وبحسب الحمارنة سيكون المهاجرون غير الشرعيين، الوافدون من المكسيك، المستهدف الأول من سياسة الهجرة التي سيتبعها، أما المهاجرون الذين يقيمون في الولاياتالمتحدة بطريقة قانونية بينهم المسلمون، فيستبعد استهدافهم، وبذلك فإن قرار المحكمة بإبطال مرسوم ترمب لن يكون له قيمة؛ لأن الرئيس الأمريكي سيلجأ الآن إلى الإجراءات الأمنية لمنع دخول رعايا الدول التي حددها.