منهجية وطنية موحدة لحماية «الفئات الهشة» ومنع الهدر

في تقرير لمؤسسة الملك خالد عن خط الفقر وحدّ الكفاية:

تناولت مؤسسة الملك خالد الخيرية في تقرير مفصل تطوير منظومة الدعم الحكومي وتحديد خط الفقر والكفاية، ودعت إلى إيجاد الآلية الفعالة والشفافية لتحديد المستحقين وتعزيز دور شبكات الأمان الاجتماعي لضمان حماية الفئات الهشة في المجتمع والحد من الهدر، ورحبت المؤسسة ببرنامج تحقيق التوازن المالي وإطلاق منصة حساب المواطن، ودعت إلى تبني منهجية وطنية موحدة لقياس خط الفقر، واعتبرت ذلك تعزيزا بالثقة في سياسات الدولة ومؤسساتها في الانتقال من منظومة الدعم التقليدية إلى منطومة حماية اجتماعية شاملة. واستعرض تقرير المؤسسة بعض خصائص الفقر حسب الأرقام الرسمية والدراسات المتاحة، وركزت على الدعوة إلى تحسين المستوى المعيشي للنساء. وبحسب التقرير التزمت الدولة في رؤية 2030 بإصلاح منظومة الدعم في المملكة بما يكفل وصوله إلى الفئات المستحقة. ولا يمكن المضي في هذا الهدف دون تحديد خط الفقر الوطني في المملكة. ويعني خط الفقر المطلق بتحديد الحاجات الأساسية التي لا يستطيع الفرد العيش بدونها، وتعتمد بناء منهجية هذا الخط على تقدير القدرة الشرائية وإنفاق الأفراد، بينما يعتمد خط الفقر النسبي على بيانات ومسوحات دخل الأسرة في محاولة لتحديد الأسر الأقل دخلاً مقارنة بمتوسط دخل باقي الأسر، وترى مؤسسة الملك خالد أن منهجية خط الفقر النسبي أكثر ملاءمة للمجتمع السعودي بسبب تقدم الوضع الاقتصادي للمملكة مقارنة بالدول النامية التي تلجأ إلى استخدام خطوط الفقر المطلقة، وبسبب تغلب المملكة على الفقر المدقع في عام 2011، بحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط مما رفع بالطموح التنموي للدولة من مكافحة الفقر المدقع إلى رفع المستوى المعيشي للفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى ما سبق، من خط الفقر النسبي بتميز بالقابلية للتحديث الواقعي والمناسب ويهدف تحديد الحد الأدنى للمعيشة إلى معرفة المستوى المعيشي المقبول للأسر في المجتمع والتعرف على فئة متوسطي الدخل للتمكن من متابعة أوضاعهم المعيشية، واستهدافهم ببعض برامج الدعم الواقية من تأثرهم السلبي وتخطط المؤسسة من خلال دراسة خط الكفاية تعريف هذا الحد، عبر حساب متوسط إنفاق الأسر السعودية (المكونة من خمسة أشخاص)، في الأحياء المتوسطة والفقيرة في مدن وإمارات مناطق المملكة وعدد من محافظاتها. وتعتقد مؤسسة الملك خالد الخيرية أن تحديد الحد الأدنى للمعيشة مقرونا بتحديد خط الفقر النسبي سوف يساعد صانع القرار والجهات المقدمة للدعم، على القراءة ما بين الخطوط، لتحديد فجوات الدعم وأوجه القصور والنقص، وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم تشمل متوسطي الدخل.
شبكات أمان لا منظومة
لا توجد اليوم سياسة أو برنامج للحماية الاجتماعية الشاملة في المملكة، وإنما توجد برامج متفوقة موزعة بين جهات حكومية مختلفة تشكل فيما بينها شبكات أمان اجتماعي، يُقدم من خلالها الدعم دون معايير مدروسة للمساعدات، أو تحديد ناجح للفئات المستحقة للدعم بسبب عدم حساب خطوط الفقر وعدم استخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة لتحديد الحاجات الأساسية للأسرة السعودية، إضافة إلى عدم وجود تحديد لخصائص الفئات الهشة في المجتمع وإيضاح حاجاتها. وتتسم منظومة الدعم بتشتتها، وعدم ترابط مكوناتها، إذ لا تغطي حاجات الفئات المستحقة للدعم، بالرغم من الدعم الكبير المقدم من الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية والصحة، وتشير دراسات منظمة العمل الدولية إلى شمول برامج الحماية الاجتماعية الشاملة نحو 27% فقط من سكان العالم.
وبلغ عدد الحالات المسقطة من الضمان الاجتماعي في عام 2015 (872.766) حالة، (89%) من هذه الحالات تم إسقاطها بسبب التثبت من عدم استحقاقهم للضمان، إذ تبين وجودهم على رأس العمل، أو أن لديهم سجلا تجاريا، أو امتلاكهم لعقار. وهناك حاجة ماسة لقيام المنظم بالنظر بشكل شمولي لمكونات الشبكة الحالية ومن ثم العمل على تحديد الفجوات الحالية، والحد من عملية الانتفاع المتكرر لبعض الفئات، وجمع مكونات شبكة الأمان وقيد مستفيديها في سجل وطني موحد وصياغة سياسة واضحة وشاملة للحماية الاجتماعية في المملكة. أما الجهات المقدمة لبرامج الدعم الحكومي فتتمثل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، بنك التنمية الاجتماعية، الصندوق الخيري الاجتماعي، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
الدعم الحكومي للمواطنين
بحسب معايير منظمة العمل الدولية ومجموعة البنك الدولي فإن المعايير الدولية لمكونات منظومة الحماية الاجتماعية تتمثل في شبكات الأمان الاجتماعي، والتي تحتوي على مختلف برامج الدعم التي لا يسهم فيها المستفيدون بدفع اشتراكات مثل التأمين الاجتماعي والبرامج التي يتم الإسهام فيها من خلال الاشتراكات، كالتأمين الصحي، والتقاعد، والتأمين ضد التعطل عن العمل، إلى جانب برامج الدعم الخاصة بسوق العمل وبرامج دعم التوظيف وإعانات الباحثين عن العمل وإعانات الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة ومعاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج المساعدات المقطوعة وبرنامج الدعم التكميلي وغيرها، وهناك برامج الإعانات المالية للمعوقين والإعفاء من رسوم التأشيرات والجمارك، والإقامة والخروج، والعودة، للخادمة والممرض. تخصص الدولة مبالغ ضخمة لتوفير الدعم الحكومي، وفيما يلي، استعراض سريع لأبرز ما تنفقه الدولة في هذا المجال، ففي الصحة والتنيمة الاجتماعية تقدر المصروفات المخصصة في الميزانية العامة للدولة لعام 2015 ب 82 مليارا. وبلغ ما اعتمد للضمان الاجتماعي في ميزانية العام المالي للعام 2015 12.4 مليار، إضافة إلى ما يخصص من بند تمويل الزكاة 11.1 مليار، بإجمالي 23.5 مليار. أما معاشات التقاعد فبلغ إجمالي المبالغ المصروفة بحسابيها المدني والعسكري، ما مقداره (55) مليار ريال في نهاية عام 2015.
معاشات إجمالي مصروفات معاشات التأمينات الاجتماعية في نهاية عام 2015 (17) مليار ريال. إما إعانات الأيتام فقد بلغت 360 مليون ريال.
10 مكونات للعيش الكريم
خط الكفاية ليس خطاً للفقر، إنما هو الحد الذي يمكن عنده للأسرة المكونة من خمسة أشخاص أن تعيش حياة كريمة، بحيث لا تحتاج إلى أي مساعدات إضافية. كما أن الخط يحتوي على 10 مكونات للحاجات الأساسية للعيش الكريم؛ وهي: السكن، والأكل، والملبس، والرعاية الصحية، والحاجات المدرسية، وحاجات الأطفال الرضع، والكماليات (حاجات أخرى)، والمواصلات، والخدمات الأساسية، والترفيه. وتم تصميم الخط بناء على دراسة «خط الكفاية» التي أعدتها مؤسسة الملك خالد عام 2013، وشملت 10 آلاف أسرة من مختلف مناطق المملكة.
بحسب دراسة المؤسسة فإن خط الكفاية يختلف عن خط الفقر، إذ يحدد خط الفقر مستوى الدخل الذي لا يستطيع الفرد أو الأسرة العيش بأقل منه، بينما يحدد خط الكفاية مستوى الدخل الذي لا يستطيع الفرد أو الأسرة العيش حياة كريمة بأقل منه. وبذلك يكون خط الكفاية منسجما مع خصائص المجتمع السعودي، لذلك يكون الأنسب للوضع الاقتصادي المتقدم في المملكة استخدام خطوط الفقر النسبي، في حين تختلف طرق احتسابه من دولة إلى أخرى واستعرضت المؤسسة أبرز هذه الطرق اعتمادا على بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة الأخير الصادر عام 2013 من قبل الهيئة العامة للإحصاء.
ومن هذه الطرق، استخدام الطريقة التي تعتمد على حساب 60% من وسيط دخل الأسرة وعند استخدام هذه الطريقة يظهر أن عتبة الفقر في المملكة هي عند (6434) ريالا للأسرة السعودية (متوسط حجم الأسرة السعودية 6 و7 أشخاص).
ومن الطرق أيضا استخدام الطريقة التي تعتمد على حساب 50% من وسيط دخل الأسرة واختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه المنهجية لاحتساب معدل الفقر بين مواطني الدول الأعضاء في المنظمة من خلال حساب نسبة الأسر الواقعة تحت نصف وسيط دخل الأسرة. وباستخدام هذه الطريقة، يكون خط الفقر في السعودية (5361) ريالا شهريا للأسرة المكونة من سبعة أشخاص.
تصدر هيئة الإحصاء الأمريكية قياس «الأسلوب البديل لاحتساب عتبة الفقر» من خلال احتساب وسيط إنفاق الأسرة على الغذاء والمسكن، والملبس، والطاقة والمياه، الواقعة بين فئة الانفاق ال 30% إلى ال 36% مع إضافة زيادة 20% لاحتساب المصاريف الضرورية الأخرى، وبتبني هذه المنهجية في القياس، يمكن تحديد عتبة الفقر بالمملكة عند (2252) ريالا للأسرة السعودية المكونة من سبعة أفراد.
واختار البنك الدولي تحديد خط الفقر العالمي من خلال احتساب خطوط الفقر في 15 دولة شديدة الفقر وهو (1.9) دولار أمريكي في اليوم للشخص الواحد بعد أخر تحديث حصل عام 2015.
حساب المواطن.. شبكة أمان
أعلنت وثيقة برنامج التوازن المالي 2020 (أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030) عن برنامج، «حساب المواطن»، الذي يعتبر أحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي، وهو منصة إلكترونية تهدف إلى رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين، بدلا من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة والمياه، إذ ستتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية. وتستحق الأسرة السعودية الاستفادة من البرنامج بحسب عدد أفرادها ودخلها، ولم يتم الإفصاح عن آلية تحديد الفئات المستحقة حتى حينه. ويتوقع أن يبلغ إجمالي البدلات للبرنامج بحلول عام 2020 ما بين 60 إلى 70 مليار ريال في السنة، وتنص الرؤية المستقبلية للبرنامج على أن يكون شاملاً لجميع المساعدات والإعانات الحكومية (مثل فوائد الضمان والإسكان والتعليم) من خلال بوابة واحدة.
مقترحات وتوصيات
- تبني منهجية وطنية موحدة لقياس خط الفقر النسبي لتحديد الفئات المستحقة للدعم، واستخدام مسح دخل وإنفاق الأسرة وربطه بمؤشر التضخم سنويا.
- استخدام خط الفقر النسبي آلية استحقاق لتوجيه فوائد الدعم إلى محدودي الدخل.
- اعتماد معادلة لتوزيع قيمة الدعم من خلال وضع أوزان تعدد أفراد الأسرة (لكل بالغ أو طفل أو رضيع)، يزيد أو ينقص عن متوسط حجم الأسرة السعودية.
- تحديد المستوى الأدنى للمعيشة من خلال منهجية خط الكفاية بهدف معرفة فئة متوسطي الدخل، لمتابعة أوضاعهم المعيشية، واستهدافهم ببعض برامج الدعم الواقيعة من تأثرهم السلبي بالتغيرات الاقتصادية.
- ربط قيمة الدعم بمؤشر التضخم السنوي.
- إنشاء لجنة وزارية لوضع سياسة الحماية الاجتماعية في المملكة.
- التأكيد على مراعاة التدرج في رفع الدعم على أن يتم إطلاق آلية لصرف معونة نقدية موجهة للمستحقين قبل تحرير الأسعار.
- يُعد برنامج حساب المواطن (وما سيُضم إليه من برامج شبكات الأمان الاجتماعي) جزءاً من منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى برامج التأمين الاجتماعي وتدابير سوق العمل.
الفقر المؤنث.. النساء أغلبية!
تصنف المملكة على مرتبة متدينة في مؤشر المشاركة الاقتصادية للمرأة (الصادرة المنتدى الاقتصادي العالمي)، إذ حصلت المملكة على المركز 138 من إجمالي 145 دولة تضمنتها دراسة المؤشر ويصبح الفقر مؤنثا عندما تكون ظاهرة انتشاره من النساء أكثر من الرجال في المجتمع وبالتالي تكون الفرص الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحسين المستوى المعيشي غير متكافئة بين الجنسين ويعد انتشار الفقر بين الإناث من خصائص الفقر في العالم وفي المملكة، لكن النساء من أكثر الفئات المتأثرة به. يعود ذلك إلى صعوبة خروج المرأة من الفقر مقارنة بالرجل إذ إن الحرية الاقتصادية وفرص العمل وتحسين المعيشة المتاحة للمرأة ضعيفة، وتصف المملكة على مرتبة متدنية في مؤشر المشاركة الاقتصادية للمرأة (الصادرة المنتدى الاقتصادي العالمي)، إذ حصلت المملكة على المركز 138 من إجمالي 145 دولة تضمنتها دراسة المؤشر. واحتوت دراسة الفقر المؤنث، التي أصدرتها مؤسسة الملك خالد عام 2014، عدداً من النتائج التي تظهر خصائص محدودات الدخل في المملكة، إذ تم استقصاء عينة الدراسة من المستفيدات من الدعم الذي تقدمه الجمعيات الخيرية في مناطق المملكة. ويرتبط توزيع الثروة بظاهرة الفقر إذ يعد من مسبباته عند اتساع الفجوة بين الناس، ويساعد في الحد من آثاره كلما زادت العدالة في التوزيع ويعتبر تحصيل الزكاة وفرص الضرائب أحد أساليب إعادة توزيع الثروة، وإحدى المصادر التموينية لشبكات الحماية الاجتماعية الواقية من الوقوع في الفقر. وتعد الزكاة ركناً من أركان الإسلام تفرض على الأغنياء لتوزع على الفقراء وقد ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يواجهها من صعوبات تتعلق بالتهرب الزكوي لبعض المكلفين وضعف قدرات الهيئة في جباية الأموال.
الباحثون يتفادون الوسيط الحسابي!
يتفادى باحثو الفقر في العالم استخدام (المتوسط الحسابي) لأغراض الإحصاء ودراسة انتشار الفقر، لأن الطريقة التي يتم الوصول بها إلى المتسوط الحسابي تتم من خلال تقسيم كامل اتفاق الأسر على إجمالي عدد السكان. وعندما تتكدس الثروة في أيدي الفئة، يؤثر ذلك على مصداقية متوسطات الدخل والإنفاق ويتسبب في ارتفاعها بشكل غير مبرر. ويلجأ الباحثون إلى استخدام (الوسيط الحسابي) الذي يحدد دخل الفرد الواقع في المنتصف بين فئات الدخل والإنفاق بما يقدم مؤشراً أدق على مستوى المعيشة المتوفر للطبقات المتوسطة والأقل حظا ويبرز مستوى التحسن في الدول.
السياسات القائمة
تعد الزكاة ركنا من أركان الإسلام وأداة لتحقيق العدالة في الدخل والإنفاق بين الأغنياء والفقراء، ويؤكد النظام الأساسي على جباية الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، إذ تحصل الدولة الزكاة وتنفقها على المحتاجين من مستحقي الضمان الاجتماعي، وارتفعت إيرادات الزكاة في السنة المالية 2015 إلى (15.3) مليار ريال، مقارنة (14.2) مليار ريال في السنة المالية التي سبقتها. بينما قامت الدولة وقتها بصرف (23.5) مليار ريال على مستفيدي الضمان الاجتاعي. كما تتم حاليا دراسة مشروع نظام جباية الزكاة بما يضمن تغريم المتأخرين عن تقديم الإقرارات، إضافة إلى توسيع قاعدة الخضوع للزكاة. كما تعهدت رؤية المملكة 2030 بتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة تمكينا وعدالة، من خلال توجيه دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء إلى مستحقيه من الطبقة المتوسطة وذوي الدخول المنخفضة وإيقاف انتفاع الأغنياء.
التعليم إلزامي للمحتاجين
يرتبط التعليم بظاهرة الفقر، إذ يرتفع الدخل مع تحسن الحالة التعليمية ويزداد الفقر مع انتشار الأمية وتدني التحصيل العلمي. وتعاني الأسر الفقيرة من محدودية فرص التعليم بسبب الحاجة إلى سرعة الدخول لسوق العمل قبل إتمام مراحل تعليم متقدمة. ويعد الاهتمام بالتعليم وتسهيل الوصول إليه وتجويده وتحسين مستواه من أكثر الأساليب نجاحا في مكافحة الفقر عالميا.
ويرتفع مستوى إنفاق الأسر السعودية مع تحسن الحالة التعليمية لرئيس الأسرة، إذ تنفق الأسرة ذات العائل الذي يقرأ ويكتب 10729 ريالا شهريا مقارنة ب 44556 ريالا لحاملي الشهادات العليا.
حقق طلاب الصف الثالث والسادس الابتدائي في المدارس الخاصة درجات أعلى بشكل ملحوظ من طلاب المدارس الحكومية في مادتي الرياضيات والعلوم وفق تحليل هيئة تقويم التعليم لعام 2016، ويعني ذلك حصول أبناء وبنات الأسر القادرة على دفع تكاليف المدارس الخاصة على مستوى تعليمي متقدم وفرص أفضل في الالتحاق بالبرامج الجامعية لا سيما التخصصات المميزة بالنسبة للدخل المتوقع بعد التخرج.
أوضح مسح دراسة (الفقر المؤنث) لمؤسسة الملك خالد ارتفاع نسبة الأمية وقلة التعليم بين محدودات الدخل، إذ بلغت هذه النسبة في مجتمع الدراسة (42.2%). وتنص المادة ال 30 من النظام الأساسي للحكم على أن توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية. كما صدر نظام حماية الطفل وينص على حق الطفل في التعليم، ويعد التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم شكلاً من أشكال الإيذاء التي يعاقب عليها النظام كما يعد التعليم العام إلزاميا في السعودية، لمن هم في سن السادسة إلى ال 15 ونصت الأوامر على دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات، من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر، مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات التطبيقية، ولهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف الموقتة داخل الجامعات.
وأنشئت مؤسسة تكافل الخيرية في عام 1431ه تحت إشراف وزارة التعليم لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة، والتخفيف من آثار الفقر والمشكلات الاجتماعية والنفسية والتعليمية التي يعانون منها. وقد أنجزت المؤسسة أول حصر شامل للمحتاجين من الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة. وتقوم المؤسسة بتأمين الحاجات المنزلية الشخصية الضرورية للمستهدفين كما وتخصص المؤسسة دورات تدريبية للمستهدفين لغرض تعزيز فرص حصولهم على عمل بعد انتهاء دراستهم.