مقيم يغدر بصديقه السعودي.. قتله ب 3 طلقات ودفنه في استراحته!

بعد 10أشهر من الجريمة.. «جنائية جدة» كشفت غموض اختفاء مواطن

أنهت شرطة جدة أخيرا غموض اختفاء مواطن (44 عاما) منذ 10 أشهر بعدما سجلت أسرته بلاغ تغيب ليتضح أنه قتل على يد صديقه الذي دفن الجثة داخل استراحته.
وبدأ اللغز بعد تلقي مركز النزلتين بشرطة جدة بلاغا من مواطن حول تغيب شقيقه، إذ حاولوا الوصول إليه دون جدوى لتبدأ مهمة البحث والتحري من قبل فريق التحقيق بشعبة التحريات والبحث الجنائي الذي شكله مدير شرطة جدة، لتحوم الشبهات حول صديقه (مقيم، عربي الجنسية) ليتم استجوابه بشأن الاختفاء، خصوصا أنه دائم التواجد معه وابتعد عن أسرة القتيل بعد اختفاء المواطن، مما يعزز الشبهات.
لكن المقيم نفى علاقته بالاختفاء وتمسك بالنفي على مدى خمسة أيام تم إيقافه خلالها ليتم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة ضده.
وفيما غادر المقيم السعودية وعاد إلى بلاده واصل فريق البحث جمع الأدلة والبراهين للتعرف على أي خيوط لكشف الغموض حول الاختفاء، ليتم التوصل إلى وجود شراكة بين المواطن المتغيب وصديقه المقيم العربي في عدد من الصفقات العقارية، إذ كانا يقومان بالسمسرة، كما اتضح أنهما اختلفا في سمسرة إحدى الأراضي قبل الاختفاء.
وبعد عودة المقيم العربي تم استدعاؤه لمواجهته بتلك الأدلة التي تم جمعها، إلا أنه حاول أيضا النفي وإبعاد الشبهات حوله مما عزز الشكوك نحوه ليسقط معترفا بالواقعة وأنه استدرج المجني عليه وإيهامه بشراء قطعة أرض جديدة وغدر به بإطلاق النار من مسدس ليصيبه بثلاث طلقات توفي خلالها المواطن.
وكشف الجاني أنه سارع بدفن ضحيته داخل استراحته في حي الخمرة، وتخلص من المسدس وجوال الضحية، وغادر الموقع سريعا.
ودل القاتل رجال التحريات والبحث الجنائي على الجثة ليتم استخراجها بعد الاستعانة بفريق مختص من الطب الشرعي والأدلة الجنائية بهدف عدم الإضرار بها إلا أنه تم العثور على الجثة في حال تحلل.
من جانبه، وصف المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي كشف غموض الجريمة بأنه إنجاز أمني يحسب لفريق العمل من الضبط والبحث الجنائي، مبينا أن ذلك جاء بعون الله تعالى ثم بالإمكانات الفنية والبشرية المدربة، إذ تم فك غموض القضية وعدم تقييدها ضد مجهول وطي الملف.
وبين أن التحريات بدأت فور تلقي البلاغ حتى الوصول إلى الجثة التي تم حفظها في الثلاجة وإيقاف القاتل تمهيدا لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.