كشفت مؤشرات أداء المحاكم المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل تراجعا حادا وملحوظا في إنجاز القضايا وأداء القضاة، بنسبة تراوح بين 9٪ (عام 1435ه) إلى 43٪ عام 1437ه. وكانت النافذة التي تعرض مؤشرات أداء المحاكم أوقفها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بعد توليه الوزارة (1436ه) الأمر الذي صاحبته انتقادات إعلامية من كتاب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، ليعاد فتح النافذة قبل أيام قليلة بعد إغلاق دام لأكثر من سنة و10أشهر، لتعرض فقط بعض المؤشرات فيما شمل الإغلاق بقية التفاصيل. وبينت المؤشرات المعلنة حاليا أن نسبة الإنجاز للمحاكم العامة - الحقوقية- في سنة 1435ه (خلال فترة تولي الدكتور محمد العيسى وزارة العدل) بلغت 77.9% وعدد القضايا المنجزة 192.403 قضايا، إلا أن النسبة تراجعت بعد عامين (1437ه) وتدنت إلى 43.8%، وانخفض عدد القضايا المنجزة إلى 141.025 قضية، بمعدل تراجع بلغ أكثر من 50 ألف قضية عن عام 1435ه ونسبة تراجع بلغت 43.77٪، وذلك حسبما ورد على الرابط التالي من موقع الوزارة: https://www.moj.gov.sa/ar/bi/bijudicial/Dashboards/200_kpiAchievement/kpi200_02.aspx. وبالنسبة للمحاكم الجزائية أظهرت المؤشرات أن نسبة الأداء - الإنجاز- بلغت عام 1435 91.5% بعدد 137.908 آلاف قضية، لكنها انخفضت لتصل في عام 1437ه نسبة 69.2%، وبلغ عدد القضايا المنجزة 124.507 آلاف بتراجع أكثر من 14 ألف قضية في عام واحد، بنسبة تراجع بلغت 24.37% وذلك حسبما ورد في الرابط التالي من موقع الوزارة: https://www.moj.gov.sa/ar/bi/bijudicial/Dashboards/200_kpiAchievement/kpi200_04.aspx. كما بينت المؤشرات أن نسبة الإنجاز في محاكم الأحوال الشخصية (الأسرية) في سنة 1435 بلغت 95.7% في حين تراجع الأداء إلى 87.1% في عام 1437بنسبة تراجع بلغت 8.9% حسبما ورد في الرابط التالي من موقع الوزارة: https://www.moj.gov.sa/ar/bi/bijudicial/Dashboards/200_kpiAchievement/kpi200_03.aspx يُذكر أن «عكاظ» سبق أن أشارت إلى تراجع في الأداء والمواعيد ونشرت تقريرا عن هبوط حاد في مؤشر مواعيد المحاكم الأسرية - الأحوال الشخصية التي أصبحت بالأشهر فيما كانت لا تتجاوز أسابيع قبل سنتين، وتم نقل معاناة النساء المطلقات وغيرهن من طول المواعيد في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وجدة.