نظام «حوكمة القطاع العام» يحفظ المال العام ويرفع مستوى الشفافية

يناقشه «الشورى» في الدورة السابعة

يناقش مجلس الشورى في الدورة السابعة نظام حوكمة القطاع العام الذي تقدم به عضوا المجلس الدكتور سعد بن محمد مارق والدكتور حسام العنقري بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس والمادتين 41 و42 من قواعد عمله واللجان المتخصصة.
وأوضح الدكتور سعد بن محمد مارق والدكتور حسام العنقري أن «نظام الحوكمة في القطاع العام»، مكون من 16 مادة، موزعة على ستة أقسام تشمل: (التعريفات، والنطاق والمكونات، والرقابة والمراجعة الداخلية، والاستقلال والمساءلة، والإفصاح والشفافية، وأحكام عامة)، وأكدا أن أهمية استفادة القطاعات الحكومية من تطبيق مفهوم ومبادئ الحوكمة، تكمن في انعكاساته الإيجابية على المحافظة على الأموال، ورفع مستوى جودة أداء الجهات الحكومية، وتعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة والشفافية.
وبيّنا أن العديد من المؤسسات الدولية حرصت على المبادرة بدراسة مفهوم الحوكمة وتحليله وصياغة مبادئه، ووضع مجموعة من المعايير اللازمة لتطبيقه في القطاع العام، ومن هذه المؤسسات والمنظمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي من ضمن مسؤولياتها مساعدة أعضائها وغيرهم في تطوير الأطر النظامية والمؤسسية لتطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
وأضافا أن العديد من الدول العربية بادرت بتبني نظم الحوكمة في القطاع العام، وأنشأت مراكز متخصصة للمساعدة في تطبيقها ومنها مركز حوكمة القطاع العام في مملكة البحرين ومركز أبوظبي للحوكمة، ومركز الحوكمة التابع لوزارة التنمية الإدارية بمصر.
وأوضحا أن دراسة صدرت أخيرا للدكتور بسام بن عبدالله البسام أستاذ المالية العامة والميزانية بمعهد الإدارة العامة تحت عنوان «الحوكمة الرشيدة والنمو الاقتصادي: المملكة العربية السعودية حالة دراسية» وقدمت في المؤتمر السنوي العام الثالث عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في ديسمبر 2013، أشارت إلى أنه على الرغم من تبني المملكة للكثير من الأنظمة واللوائح إلا أن موقعها في مؤشرات نظم الحوكمة ما زال أقل من المأمول.
ولفت العضوان في المذكرة التسبيبية إلى أن المقترح يعتمد على مقتضى أحكام النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏‏90) وتاريخ 1412/8/27، ونظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏‏13) وتاريخ 1414/3/3، ونظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏‏91) وتاريخ 1412/8/27، وغيره من الأنظمة المتعلقة بتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية كافة.
تمنع تضارب المصالح
وبيّنا أن هذا المقترح يركز على المبادئ الأساسية، وهي الحوكمة في القطاع العام نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط الأجهزة الحكومية إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية ومنع تضارب المصالح، ووضع معايير للرقابة على الأداء، وأوضحا أن الأهداف التي يمكن تحقيقها نتيجة تطبيق نظم الحوكمة هي المحافظة على أموال الدولة، ضمان حقوق الأطراف المستفيدة، الإفصاح والشفافية، تحديد المهام والمسؤوليات، تعزيز الثقة والمصداقية، تمنح الفرصة لإشراك جميع الأطراف في الجهاز الحكومي في عملية اتخاذ القرار، تساهم في توفير المعلومات لجميع الأطراف بشفافية ووضوح وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات جميع المسؤولين وذلك لتجنب حالات حدوث الفساد المالي أو الإداري، ورفع مستوى ثقة ورضا الفئات المستفيدة من الجهات الحكومية، بمن فيهم: الموظفون، والحاصلون على الخدمة، والخاضعون للإشراف، والمتعاقدون لتنفيذ المشاريع، والمجتمع عموما.
إطار تنفيذي لتعزيز الرقابةوأكدا أن ما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تعد في جملتها دافعا رئيسيا لإيجاد إطار تنفيذي موحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية كافة، بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير الأداء وفق أنظمة الدولة وإزالة العقبات التي تواجهها، وبينا أن الأهداف التي سوف يحققها المقترح هي إيجاد إطار تنفيذي موحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية كافة، تعزيز ثقة الفئات المستفيدة من الجهات الحكومية، بمن فيهم: الموظفون، والحاصلون على الخدمة، والخاضعون للإشراف، والمتعاقدون لتنفيذ المشروعات، والمجتمع بشكل عام، تحسين الأداء المؤسسي والحد من وجود وانتشار العديد من الممارسات الخاطئة التي غالبا ما تترتب عليها تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية في الجهاز الحكومي، مثل: القرارات الفردية، والممارسة الفردية لأكثر من وظيفة من الوظائف ذات الطبيعة المتعارضة، عدم الوضوح في المسؤوليات والصلاحيات سواء على مستوى الأقسام أو على مستوى الموظفين، وتعدد أساليب ومنهجيات تنفيذ الأنشطة والعمليات المختلفة، وتمكين فئات الأطراف المستفيدة كافة من التمتع بحقوق متساوية في الحصول على المعلومات، وفي رفع الدعاوى القضائية.