توقع مستثمر في القطاع السياحي المصري أن يضاعف قرار تعويم الجنيه المصري، الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي، تكلفة برامج أداء مناسك العمرة، بالنسبة للمعتمرين المصريين، بعدما زادت أسعار الريال بنسبة 100 % تقريبا من 2.30 جنيه إلى 4.50 جنيه. فيما ناقشت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر أمس (الثلاثاء) أثر قرار التعويم على سوق السياحة. وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة علاء العمرى إلى أن تكلفة رحلة العمرة هذا العام ستصل إلى أكثر من 18 ألف جنيه، بزيادة قدرها 70% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح العمرى ل«عكاظ» أن الزيادات الجديدة على برامج العمرة لن تتحملها الشركات، بل ستضاف بالكامل على المواطنين، خصوصا في ظل تآكل هامش ربح الشركات بسبب الأعباء الحالية، وعدم وجود حركة سياحية وافدة. ولفت إلى أن سعر الريال زاد أكثر من 100% أمام الجنيه، إذ كان سعر الصرف العام الماضي 2.30 جنيه إلا أنه وصل اليوم إلى 4.50 جنيه، متوقعا أن يزيد خلال الأيام القادمة بعد بدء موسم العمرة، إضافة للارتفاع المستمر لأسعار الدولار. وقال العمري: «سعر صرف العملات المتأرجح سيربك تسعيرة برامج العمرة، في ظل بلوغ أعداد المعتمرين مليونا و200 ألف معتمر العام الماضي، نسبة المتكررين منهم سنويا نحو 35%». وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس (الثلاثاء) توقيع اتفاقية ثنائية مع البنك المركزي المصري لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات. وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني: «إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين». من ناحيته، أشار المركزي المصري إلى أن الاتفاقية: «تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين، كما تؤكد على قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر». وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر أوضحت أن بلادها تتفاوض لاقتراض أربعة مليارات دولار.